كتب - حسن عبدالنبي:قال وزير الطاقة، د.عبدالحسين ميرزا أن معظم المستثمرين في كثير من الأحيان، باتوا يدفعون أكثر مقابل تطبيق مبادئ الحوكمة للشركات.وأكد ميرزا خلال افتتاحه فعاليات مؤتمر البحرين الدولي لحوكمة الشركات الثاني أمس، أن حوكمة الشركات جاءت لتوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وبين الأهداف الفردية والجماعية في إطار تشجيع الاستخدام الفعال للموارد على قدم المساواة التي تتطلب المساءلة عن إدارة تلك الموارد بهدف محاذاة أقصى حد ممكن لمصالح الأفراد والشركات والمجتمع.وأضاف: «أن موضوع المؤتمر جاء ليكون مكملاً لما بدأناه في مؤتمر ومعرض المسؤولية الاجتماعية للشركات الثاني الذي سلط الأضواء على جوهر المسؤولية الاجتماعية الثاني للشركات». وأشار إلى أن موضوع المؤتمر ليس بعيداً عن المسؤولية الاجتماعية للشركات، باعتباره أحد جوانب إطار الحوكمة الرشيدة، حيث إن المسؤولية الاجتماعية للشركات بطبيعتها طوعية وأكثر ليونة جاءت للامتثال لقوانين التنظيم الذاتي للسلوك، في حين أن حوكمة الشركات هي قضية إلزامية والامتثال فيها للأحكام القانونية.وأفاد بأنها تتعلق بممارسات إدارة الشركات حيث تنطوي على سلوك مجلس الإدارة والعلاقة بين مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين.وأشار إلى أن اختلاف أنظمة حوكمة الشركات، مرهون باختلاف طبيعة البلد والقطاع وحتى في نفس الشركة على مرور الوقت، حيث لا يوجد نموذج واحد لحوكمة الشركات وذلك وفقاً للبنك الدولي.وتابع: «موضوع الحوكمة يكون متواجداً متى ما وجد أي شكل من أشكال التنظيم الإنساني والذي يشكل اهتماماً للرأي العام في الوقت الراهن والذي هو على الأرجح بسبب مشاكل الحوكمة وتأثيرها على المستويين الوطني والاقتصادي والتي أحدثت قلقاً ترتب عليه إعادة النظر في تحديد ملامح الحوكمة الرشيدة التي أصبحت واحدة من القضايا الرئيسة التي يتبناها مدراء الأعمال والمحاسبين ومدققي الحسابات ومديري الاستثمارات وكذلك المسئولين الحكوميين في جميع أنحاء العالم». وأردف: «أصبحت حوكمة الشركات موضوعاً مهماً ومركزياً لمعظم الشركات في مختلف دول العالم، حيث أنه من المفهوم بأن مسألة حماية المستثمرين قد أصبحت مسألة أكثر أهمية بكثير لجميع الأسواق المالية، بعد ظهور فشل وفضائح عدد من الشركات والتجار والتي يطالب المستثمرون الشركات بتطبيق المبادئ الصارمة لحوكمة الشركات من أجل تحقيق عوائد أفضل على استثماراتهم».من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة القعود للاستشارات، خالد القعود: إن «حوكمة الشركات من الموضوعات المهمة التي حظيت باهتمام كبير من قبل إدارة الشركات والجهات التشريعية والرقابية على المستويين المحلي والدولي».وأكد أن التطبيق السليم لحوكمة الشركات وكذلك الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية، من العوامل التي تؤدي إلى الارتقاء بأداء الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، ويعزز مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني وفي المجتمعات التي تزاول فيها نشاطها بما يرقى إلى بيئة العمل العالمية».وأكد القعود أن المؤتمر يأتي كخطوة لتفعيل هذا الهدف، إذ إن مواجهة التحديات التي تفرضها العولمة والانفتاح الاقتصادي ومتطلبات اقتصاد السوق والأزمات المالية العالمية، تتطلب تحسين ممارسات وتشريعات حوكمة الشركات، والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة.وأكد أن البحرين من الدول الخليجية والعربية السباقة والمتقدمة في مجال تطبيق حوكمة الشركات، بيد أن السوق بحاجة إلى مزيد من التركيز في هذا الجانب، وكذلك التوسع بصورة أكبر لتفعيل الحوكمة على جميع المؤسسات العاملة في السوق.