الكويت - (رويترز): أقر مجلس الأمة «البرلمان» الكويتي أمس بالإجماع وبشكل نهائي، تعديلات قانون هيئة أسواق المال وتشمل تعديلاً مهماً على مادة متعلقة بفرض عقوبات على المتورطين في «تداولات وهمية».وفي المادة 122 المتعلقة بمعاقبة كل من يقوم بالتداولات الوهمية تمت إضافة جملة «كل من ثبت قيامه عمدا بأحد الأفعال الآتية...» وذلك لتأكيد الحرص على اشتراط الإثبات والتعمد.وقال وزير المالية الكويتي أنس الصالح أمام النواب أمس، إن التعديل الجديد «يكفل استقلالية الهيئة ويعطيها سلطة الضبط والربط وفي نفس الوقت لا يمنحها سيف عنتر».وأضاف الصالح أن التعديلات تستهدف «تطوير البورصة وجعلها بيئة استثمارية مناسبة تستقطب رؤوس الأموال».وكان كثيرون في بورصة الكويت يترقبون بشغف إقرار التعديلات لمواجهة ما يعتبرونها قيودا فرضها القانون الأصلي على عمليات التداول والاستحواذ والمضاربات في البورصة وأدت إلى عزوف المستثمرين وهبوط شديد في قيم التداول اليومية.