أقدم إرهابيون فجر اليوم الأحد على تفجير اسطوانة غاز داخل إحدى الوحدات السكنية بمشروع سند الإسكاني وإشعال الإطارات بالمنزل، حيث تسبب التفجير الذي لم يسفر عن خسائر بشرية في أضرار مادية جسيمة في الوحدة السكنية التي وقع بها التفجير.وأفاد قسم العلاقات العامة والإعلام بوزارة الإسكان أن التفجير الذي وقع بمشروع سند الإسكاني فجراً كان مخططاً له ، حيث رأى شهود عيان مجموعة من الملثمين يحملون اسطوانات الغاز والمولوتوف متوجهين باتجاه المشروع الإسكاني، قبل أن يلوذوا بالفرار نتيجة لخروج الأهالي وانكشاف أمرهم.و أشار قسم العلاقات العامة والإعلام إلى أنه فور وقوع الحادث الإرهابي إنتقلت قوة تابعة لوزارة الداخلية مباشرة إلى موقع الحادث لتأمين المنطقة وكشف ملابسات الحادث، كما انتقل إلى موقع الحادث صباح أمس وكيل وزارة الإسكان وفريقاً هندسياً من الوزارة لمعاينة موقع التفجير بالوحدة السكنية وحصر الأضرار المادية التي وقعت لإعداد تقرير بذلك من أجل إعادة ترميمه.ويعد هذا الحادث هو الثاني من نوعه في غضون شهرين الذي يستهدف المشاريع الإسكانية بمنطقة سند، حيث سبق وأن أقدم مجموعة من إراهبيين على تكرار الواقعة ذاتها بمشروع هورة سند، الأمر الذي تطلب إعادة بناء الوحدة السكنية من جديد، فيما تم في وقت سابق الإعتداء على عدد من المشاريع الاسكانية بمناطق اللوزي والبلاد القديم والبرهامة.وقد أعربت وزارة الإسكان عن استنكارها الشديد لمثل تلك الأعمال الإرهابية التي تستهدف تعطيل مصالح المواطنين من خلال تأخير انتفاعهم بالوحدات السكنية نتيجة للأضرار التي وقعت بها، مشيرة إلى أن هذا التخريب يعيق جهود وخطط الوزارة في سرعة تسليم الوحدات للمستحقين، ويتسبب في خسائر مادية لها وللمقاولين المسئولين عن تنفيذ تلك المشاريع. وقد ناشدت وزارة الإسكان مجلس النواب والمجالس البلدية في جميع محافظات المملكة بضرورة التدخل ومساندة الوزارة في مواجهة تلك الحوادث الإرهابية التي تعيق جهود الوزارة الرامية إلى سرعة تخفيض لطلبات الإسكانية القديمة المدرجة على قوائم الانتظار. الجدير بالذكر أن مشروع سند يعد أحد المشاريع المدرجة على برنامج توزيعات وزارة الإسكان للعام 2013، حيث تم توزيع الوحدات السكنية بالمشروع على المنتفعين به ممن تعود طلباتهم الإسكانية إلى الأعوام 93و94و95 بالمحافظة الوسطى، وهو أحد المشاريع التي تعول عليها وزارة الإسكان من أجل تلبية الطلبات الإسكانية بالمحافظة الوسطى التي تشهد ندرة في الأراضي المخصصة لتنفيذ المشاريع الإسكانية.