أقر المجلس الوطني فى ختام الجلسة الاستثنائية المنعقدة اليوم الأحد وبالأغلبية، بيانا يتضمن 22 توصية لمواجهة الارهاب والعنف، أهمها سحب جنسية المتورطين وعدم شمولهم بالعفو الملكي عن العقوبات.وأوصى المجلس باصدار مراسيم بقوانين لمواجهة الارهاب واتخاذ اجراءات مستعجلة لحفاظ على امن الوطن واستقراره، واسقاط الجنسية عن المتورطين فى الارهاب والمحرضين عليه، و فرض عقوبات مشددة على كافة جرائم العنف والارهاب تجفيف كافة منابع الارهاب.كما شملت التوصيات منع الاعتصامات والتظاهرات فى العاصمة المنامة واتخاذ الاجاراءت اللازمة لحفظ الامن والسلام الاهلي، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد بعض الجمعيات السياسية التى تشجع العنف والارهاب، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الجمعيات السياسية وتنبيه سفراء الدول بعدم التدخل بالشئون الداخلية.وأوصى المجلس الوطني بالالتزام التام بتطبيق كافة القوانين المتعلقة بمكافحة العنف والارهاب، و انتهاج خطاب وسطي معتدل وتشديد الإجراءات ضد الاستخدام غير القانوني لوسائل التواصل، والنظر فى السياسة التعليمية والتربوية واعادة مراجعة المناهج وتنقيحها بما يسهم فى تقويم سلوك ابناء الوطن وتسليط الضوء اعلاميا على خطورة الارهاب.وأكد المجلس الوطني في توصياته على مساندة الجهود المخلصة لجلالة الملك المفدى بتشجيع الحوار الوطنى لانه السبيل الامثل لحلحلة القضايا، و عدم شمول المتورطين بالاعمال الارهابية بالعفو الملكي عن العقوبات.