قال النائب علي المقلة، إن تأخير الحكومة في إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة «2015-2016» إلى مجلس النواب مخالفة دستورية، لافتاً إلى أن هناك مشاريع حيوية تتعلق بالبنية التحتية والاحتياجات المعيشية للمواطنين تنتظر إقرار الموازنة.وأضاف أن النواب في حاجة ماسة إلى الوقت الكافي لمناقشة الموازنة نقاشاً علمياً وموضوعياً ملائماً لاسيما وأن شهر رمضان على الأبواب.وطالب بالإسراع بإحالة مشروع الموازنة، والتقيد بما تم الاتفاق عليه مع مجلس النواب شرطاً لتمرير برنامج الحكومة، لاسيما زيادة معاشات المتقاعدين ومنحة المعاقين، وبناء 25 ألف وحدة سكنية بجميع المحافظات خلال 2014-2018، وغيرها من مكاسب تم الاتفاق عليها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وذكر المقلة، أن المادة 109 من الدستور تنص على أن «تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل...»، مشيراً إلى أن الحكومة تأخرت أكثر من 6 أشهر في إحالة الموازنة للمجلس.