دعا النائب عن جمعية المنبر الوطني الإسلامي محمد العمادي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى الإسراع في حل مشكلة 300 موظف في بلدية المنطقة الوسطى والتي صدر قرار بإلغائها منذ سبعة أشهر. وأضاف محمد العمادي، في تصريح له أمس، أنه تلقى العديد من اتصالات الموظفين التي تتضمن شكواهم واستياءهم من استمرار وضعهم الحالي غير الواضح ومستقبلهم المجهول برغم مرور تسعة أشهر على صدور قرار بإلغاء المنطقة والمحافظة الوسطى وهو ما كان يستوجب تدخلاً سريعاً من قبل الوزارة لتسكين الموظفين في أماكن تتناسب مع درجاتهم الوظيفية .وتابع «تحدث الموظفون عن أنهم مازالوا موجودين في نفس المكان الذي تم إلغاؤه لحين توزيعهم على أماكن أخرى، دون أدنى توضيح من المسئولين عنهم والذين لم يزرهم حتى ولو مرة واحدة لطمأنتهم على مستقبلهم الوظيفي خاصة في ظل تزايد الشائعات التي تزيد من قلقهم، في حين قام وزير الداخلية بنفسه بزيارة منتسبي وزارته في المحافظة لطمأنتهم».وقال العمادي «بحسب شكوى الموظفين فإن هناك لجنة شكلت منذ سبعة أشهر برئاسة الوكيل المساعد للموارد والمعلومات وتقتصر مهمتها على دراسة الخيارات المتاحة من أجل إعادة توزيع الموظفين أو تقديم عروض للتقاعد، وحتى الآن لم تفعل شيئاً»، متسائلاً لماذا كل هذا التجاهل؟ ولماذا لا يزور مسؤولو الوزارة الموظفين لطمأنتهم على حقوقهم ومستقبلهم الوظيفي؟ ولماذا كل هذا التأخير في إعادة توزيعهم بما يتناسب مع الدرجات الوظيفية لكل منهم؟».ولفت إلى أن موظفي المنطقة الوسطى كانوا ينتظرون قبل إلغاء المنطقة دورهم في إصدار الهيكلة وإعادة تعديل أوضاعهم ومسمياتهم ودرجاتهم الوظيفية أسوة ببقية زملائهم في المناطق الأخرى، خاصة وأن الهيكلة جاهزة وهو ما يتطلب وضعه في الاعتبار عند اتخاذ أي قرار بتوزيعهم.وتساءل العمادي ما مصير هؤلاء الموظفين الذين كانوا ينتظرون تعديل أوضاعهم الوظيفية إذا لم تكن هناك شواغر مطابقة لوظيفتهم بعد تعديل أوضاعهم؟، وما مصير رؤساء الأقسام إذا لم تكن هناك أماكن شاغرة لهم؟وطالب العمادي وزارة الأشغال والبلديات بسرعة علاج المشكلة واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والقرارات التي ترضي الموظفين وتحفظ لهم حقوقهم كاملة غير منقوصة حفاظاً على مستقبلهم ومستقبل أسرهم.