توافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، مع وزير الإسكان باسم الحمر، حول العديد من التعديلات على قانون الإسكان الجديد، قبل أن تقرر مواصلة مناقشة بقية المواد مع ممثلي الوزارة، لضمان أكبر قدر من التوافق بشأنها في الاجتماع المقبل.وبحثت اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة فؤاد الحاجي، المواد المعادة من مشروع القانون بجلسة مجلس الشورى الماضية، والمرئيات المقدمة من وزارة الإسكان بشأن المواد المتضمنة بمشروع القانون محل النقاش. وتوافقت اللجنة مع الوزير حول المرئيات المقدمة من الوزارة ومقترحات أعضاء المجلس، بشأن العديد من التعديلات على مشروع القانون «المعد في ضوء الاقتراح بقانون من مجلس النواب».وتبادل المجتمعون الآراء حول مرئيات الوزارة، والتأكيد على ضرورة مواكبة المواد موضوع النقاش ضمن مشروع القانون لمتغيرات قد تشهدها المرحلة المقبلة.من جهته أعرب وزير الإسكان عن تقديره لتعاون لجنة المرافق العامة والبيئة مع الوزارة، وسعيها المتواصل لتقديم المصلحة الوطنية في مداولاتها لمواد القانون، مؤكداً سعي الوزارة للتوافق بشأن المرئيات المقدمة قدر الإمكان.