(أرقام): عبر عدد من رجال الأعمال القطريين عن تخوفهم من ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية إلى 18 مليار ريال (4.9 مليار دولار) في عام واحد فقط موضحين أن تحسن دخل الأفراد رفع حجم القروض الاستهلاكية، وفقاً لما ذكرته «الشرق» القطرية.وأكدوا أن ارتفاع الدخول والزيادة السكانية واختلاف نسب الفائدة والتسهيلات البنكية، التي تمنحها البنوك، أبرز الأسباب التي صعدت بالقروض الاستهلاكية لهذا المبلغ.وأشاروا إلى أن هناك خللاً اجتماعياً لابد من معالجته، وهذا من خلال البحث وراء الأسباب الكامنة لهذا الارتفاع ومعالجته.ولفتوا إلى أن البنوك لا يمكن أن تكون خاسراً في ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية، نتيجة ما تتحصن به من قواعد صارمة تضمن أموالها والفوائد الموضوعة على المقترضين. وأشاروا إلى أن العديد من المقترضين وخاصة الشباب يتورطون في هذه القروض، متوقعين زيادة بسيطة لهذا الرقم خلال العام القادم.ورأى الخبير الاقتصادي بشير الكحلوت، أن الرقم ليس ضخماً وغير مبالغ فيه، وأنه يشكل زيادة قدرها 22% في سنة واحدة، وأن مبلغ 18 مليار ريال مقارنة بسنوات سابقة أقل، وأن هذه النسبة تعني انتعاشاً في سوق الاقتراض.واستبعد الكحلوت أن تفاوت نسب الفائدة بين البنوك كان له أثر في الزيادة، مشيراً إلى أن نسب الفائدة منخفضة بالبنوك منذ سنوات، كما أنها ليست ذات تأثير كبير، حيث إنها تكون هامشية لا تزيد عن نصف في المائة.من جهته اعتقد رجل الأعمال يوسف الجاسم، أن قيمة القروض الاستهلاكية التي وصلت إلى 18 مليار ريال في 12 شهراً، تعد كبيرة جداً، ما يعني أن هناك مشكلة، لابد من معرفة أسبابها لعلاجها، ليتم وضع حل لهذه الأرقام الآخذة في الزيادة.وقال الجاسم «لابد من مراقبة ومتابعة هذه القروض، والحديث بشفافية عن قيمة الفوائد التي تعود على البنوك من هذه الأرقام الكبرى، من خلال إصدار تقارير سنوية من قبل البنوك عن حجم أرباحها من القروض الشخصية على حدة».وأوضح أن نسب الأرباح تختلف من بنك إلى آخر سواء في تحديد النسبة من جهة وحسابها من جهة أخرى، فبعض البنوك يتخذ من طريقة حساب الفوائد التصاعدية سواء بسقف محدد أو غير محدد أسلوباً لها، وبنوك أخرى تتخذ من حساب الفوائد المتحركة أسلوباً لها، وبعضها يتخذ من حساب الفوائد الثابتة أسلوباً آخر.