كتب - حسن الستري:أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح، تمسك الحكومة بتجريم العنف الجسدي والجنسي والاقتصادي والنفسي، في مشروع قانون حماية الأسرة من العنف.وحذف مجلس النواب في جلسته الأخيرة، تعديلاً أدخله مجلس الشورى ينص على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، فإنه يعاقب بالحبس وغرامة لا تجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إيذاء جسدياً أو جنسياً، وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار، كل من ارتكب فعلاً أدى إلى إيذاء نفسي أو اقتصادي».وقاد النائب مجيد العصفور حملة لإسقاط المادة، وقال إن هذه المادة تشكل تهديداً للأسرة، فالإيذاء الجسدي والاقتصادي واضحان، أما الإيذاءان الجنسي والنفسي فلا يمكن قياسهما». وقالت الصالح في تصريح للوطن «نحترم رأي مجلس النواب، ولكننا كحكومة نرى تثبيت تجريم الإيذاء النفسي والجسدي والاقتصادي والجنسي، ونؤكد عليه، نتمسك بها لو سئلنا من مجلس الشورى، ولا أعتقد أن هذا يعيق صدور القانون». وفي شأن آخر أوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية، أن المساعدات المقدمة من الوزارة 3 أنواع، أولها مشروع الضمان الاجتماعي وتمنح ضمن معايير وشروط لاستلامها بحسب رواتب المستفيدين، والثاني ما يدفع لدعم المعوقين، إذ يستلم كل معوق 100 دينار، مع مقترح نيابي لرفعها إلى 200 دينار لم يقر حتى الآن، إضافة لعلاوة الغلاء المقدرة بـ50 و70 و100 دينار حسب دخل رب الأسرة.