كتبت - زهراء حبيب:سجنت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، منسق مواعيد في مركز صحي 5 سنوات وغرمته 100 دينار، لاختلاسه الرسوم المدفوعة من المرضى الأجانب، حسب ما أعلن رئيس النيابة حسين الصيرفي. وسرد رئيس النيابة نواف العوضي تفاصيل الواقعة في تصريح سابق، وقال إن منسق المواعيد بأحد المراكز الصحية اختلس الرسوم المسددة من قبل المرضى الأجانب غير الخاضعين لمظلة التأمينات، والبالغة 3 دنانير لكل مريض، عن طريق استعمال تذاكر طبية سبق استعمالها، وتبديل اللاصق المستخدم عليها بلاصق آخر، والحصول على مبلغ الكشف لنفسه.وثبت من الفحص والتحقيق وجود وصفات عليها لاصقان فوق بعضهما، وأخرى تم نزع اللاصق الأصلي عنها واستبداله بآخر مع وجود آثار النزع، وباستجواب المتهم بالتحقيقات اعترف بما نسب إليه.وتشير أوراق الدعوى إلى أن أحد الأطباء اكتشف ورود وصفات ?سماء مرضى أجانب، وأن ملصق بياناتهم ملصق على آخر، فقدم شكوى ضد الموظف وتم إخضاعه للجنة تحقيق.وتمت إدانته عن الاتهام المسند إليه، وهو أنه في غضون عام 2011 وحتى 2014، وبصفته موظفاً عاماً بوزارة الصحة، اختلس المبالغ الموجودة بحوزته بسبب وظيفته باعتباره مأمور تحصيل، وسلم إليه المال بهذه الصفة، بأن تسلم رسوماً من أشخاص مقابل وصفات طبية سبق صرفها أو معفاة من الرسوم، واحتبس لنفسه هذه المبالغ دون توريدها لجهة عمله.وارتكب الموظف تزويراً في محررات رسمية وهي وصفات العلاج الصادرة عن جهة عمله «ذات قيمة 3 دنانير»، عن طريق تحريف الحقيقة حال تحريرها فيما أعدت لتدوينه، بأن نزع ملصقات بيانات الشخص المصروفة له، ووضع ملصق بيانات أشخاص آخرين عليها، تفيد صرفها لهم لأول مرة خلافاً للحقيقة.واستعمل الموظف المحررات المزورة موضوع التهمة السابقة فيما زورت من أجله، بأن كرر صرفها لعدة أشخاص خلاف من صدرت له، وتقاضى الرسوم المستحقة عن صرفها أكثر من مرة، واختلسها لنفسه مع علمه بتزويرها. عقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله.