حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى على آسيوي بالسجن 5 سنوات وإبعاده نهائياً عن البلاد عن تهمة استعمال بطاقة الهوية لـ11 آسيوي بعد ايهامهم بتوظيفهم واستغلها لاستخراج هواتف نقالة، وأمرت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة.وكان المجني عليهم 11 شخصاً تقدموا ببلاغ بأن المتهم أوهمهم بتوظيفهم وطلب منهم بطاقاتهم الشخصية، فزوده بها لكنه استغلها في استخرج هواتف نقالة وخطوط اتصالات.وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه استعمل المحررات الرسمية الصحيحة، وهي بطاقات الهوية الخاصة بالمجني عليهم 13 شخصاً وانتفع بها بغير حق، واشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير بمحررات خاصة، وهي استمارات شركتي اتصال بأن اتفق معه على وضع إمضاء مزور وتحريف الحقيقة بملء بيانات الاستمارات بأسماء المجني عليهم وأمدهم بالمحررات اللازمة لذلك بنية استعمالها كمحررات صحيحة. وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في استعمال المحررات المزورة مع علمه بتزويرها، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق، وتلك المساعدة، كما أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في التوصل إلى الاستيلاء على منقولات والمملوكة للمجني عليهم سالفي الذكر، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بتقديم المستندات المزورة إلى موظفي الشركتين ليتوصل من خلالها إلى الاستيلاء على هواتف نقالة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى انعقدت برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله.