الرياض - (إيلاف): توقع مراقبون أن «يمثل قرار تعيين خالد بحاح نائباً للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مع احتفاظه بمنصبه كرئيس للوزراء، خطوة مهمة نحو الوصول لحل سياسي في اليمن، مع احتمال أن يكون لبحاح دور مهم ورئيس في حسم الأزمة اليمنية في المرحلة المقبلة».وأضاف المراقبون أن «خطوة تعيين خالد بحاح توحي بإمكانية أن يتنازل الرئيس هادي عن منصبه لصالح نائبه، في إطار صفقة قد يتم التوصل إليها للخروج باليمن من أزمته السياسية». وتوقع المحلل السياسي اليمني أشرف الريفي، أن توكل إلى بحاح، مهام رئيس الجمهورية. وأضاف أن العديد من المراقبين كانوا يتوقعون أن يكون لخالد بحاح دور في العملية السياسية في اليمن. يذكر أن بحاح أكد أنه «بعد أن تضع الحرب الحالية أوزارها، فإن الخطوات المطلوبة هي، عودة الشرعية، والحوار المتكافئ، ومسودة الدستور والوفاء بوثيقة الضمانات». وكتب نائب الرئيس اليمني قبل أيام على صفحته في «فيسبوك» قائلاً إن «زيارته للعاصمة السعودية الرياض تأتي في إطار جولة في المنطقة للتشاور حول إيجاد حلول تسهم في وقف الصراع الدائر وإنقاذ الوضع المتدهور في اليمن». وهذه الزيارة تعتبر الأولى من نوعها بعد خروجه من اليمن، وبعد لقاءات موسعة عقدها مع عدد من المهتمين في الشأن اليمني في نيويورك، كما أنها «تأتي في إطار جهد شخصي وطني يسهم فيه بمعية كل المخلصين لإنقاذ الوطن من الانهيار الكامل بسبب صراع الثأرات والمغامرات السياسية غير المسؤولة، والاتجاه نحو بناء وطن مؤسسي جامع لكل أبنائه بعيداً عن ثقافة الإقصاء والتخوين والاستقواء».يذكر أن خالد بحاح المولود في الديس الشرقية بمحافظة حضرموت عام 1965 تولى العديد من المناصب القيادية في مجال النفط بدأها بكبير مشرفي التخطيط ومن ثم كبيراً لمشرفي الموارد البشرية من 1992 وحتى عام 2005 بشركة كنيديان نكسن النفطية العاملة باليمن، وعمل خلال الفترة من 2005 وحتى 2006 مديراً مالياً وإدارياً للشركة العربية اليمنية للإسمنت المحدودة.وكان تولى حقيبة وزارة النفط والمعادن اليمنية في حكومة أحمد باجمال 2006 وحكومة علي مجور حتى 2008، وبعدها عين سفيراً لليمن لدى كندا في ديسمبر 2008.ثم عاد ليتولى حقيبة وزارة النفط والمعادن من 7 مارس 2014 حتى 11 يونيو 2014، ثم عين مندوباً لليمن في الأمم المتحدة منذ 11 يونيو 2014 إلى حين تعيينه في أكتوبر 2014 رئيساً للوزراء. وفي يناير الماضي قدم استقالته من رئاسة حكومة الكفاءات، بعد تعنت الحوثيين ورفض توليه للمنصب، حيث فرضوا عليه إقامة جبرية امتدت لمدة شهرين، وفي 16 مارس الماضي رفعت عنه جماعة الحوثي الإقامة الجبرية حيث تمكن من مغادرة صنعاء.