تتركز الأضواء مرة أخرى على سوق العقارات في لندن، مع كشف الحكومة البريطانية هذا الأسبوع النقاب عن المرحلة الثانية من برنامج "المساعدة في الشراء"، وهو عبارة عن 12 مليار جنيه من ضمانات القروض العقارية، لمساعدة الذين يشترون المساكن للمرة الأولى، وأيضاً للمساعدة في ارتفاع الأسعار.وبحسب ما نقلته صحيفة الاقتصادية السعودية عن الـ"فاينانشال تايمز" فقد أظهر استبيان جديد من قبل شركة فاثوم الاستشارية، أن انفصال قلب سوق الإسكان في بريطانيا عما حوله يزداد الآن، وأن منطقة وسط لندن الراقية لم تعد خاضعة لقوانين بقية البلاد، أو حتى بقية لندن، وتتضخم أسعار هذه المناطق بسرعة كبيرة تفوق حتى المناطق البهيجة التي تبعد ميلين عن ميدان الطرف الأغر.وكانت أسعار المساكن في بلغرافيا أعلى بكثير من الطبيعي، لكن الآن ازداد التباين، فبحسب فاثوم، الأسعار في وسط لندن الراقي تبلغ في المتوسط الآن سبعة أضعاف بقية بريطانيا، ومنذ عام 2000 إلى 2005 كانت الزيادة ثلاثة أضعاف فقط، وكانت أسعار المساكن الراقية ترتفع أبطأ من الضواحي.ولا يوجد شيء في منطقة لندن الراقية في حد ذاته يبرر ارتفاع الأسعار إلى الضعف مقارنة ببقية بريطانيا خلال أقل من عقد، ولندن كما هو معلوم مركز مالي وأسعار العقارات فيها تكون مدفوعة إلى حد كبير بالأسهم العالمية والثروة التي تخلقها، وكانت الأسهم في ركود في أوائل العقد الأول من القرن، لكن مضى عليها الآن سنوات وهي ترتفع.وتشير "فاثوم" إلى أن أسعار منطقة لندن الراقية تزيد بنسبة 15 في المئة عن قيمتها الحقيقية، الأمر الذي ينذر بالخطر، أن الأسعار دخلت مرحلة الفقاعة والناس يشترون على أمل أن تواصل الأسعار ارتفاعها، وليس استناداً إلى أية أساسيات، وتستطيع الفقاعات مواصلة الانتفاخ لفترة طويلة، وغالباً ما تنفجر في النهاية دون فتيل واضح.وقد يكون هذا الفتيل، حدوث بيع كثيف للأسهم العالمية سيؤدي إلى انفجار الفقاعة، وكذلك انهيار الجنيه، أو في حالة ظهور نهاية مؤكدة لأزمة منطقة اليورو.ولأن الأموال الكثيرة التي تتدفق إلى لندن نشأت بسبب سياسات التسهيل الكمي من البنوك المركزية، فإن نهاية فوضوية للتسهيل الكمي في الولايات المتحدة، إضافة إلى عوائد مرتفعة كثيراً على السندات، يمكن أن تسبب ألماً كبيراً لأسعار العقارات البريطانية – وهو ما يفسر لماذا يحاول بنك إنكلترا فك الاقتران مع السياسة النقدية الأميركية.