كتب - حسن الستري:كشف وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي أن الحكومة حددت خلال جلستها أمس رسم حجز الأسماء التجارية عند 300 دينار، موضحاً أن قانون الشركات الصادر في 2014، خول وزير الصناعة والتجارة إصدار قرار ينظم عملية حجز الأسماء التجارية وتحديد الرسم الخاص بها، على أن تكون مدة الحجز 30 يوماً قابلة للتجديد مدة أخرى. وقال الحمادي، في مؤتمر صحافي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس، إن "المجلس ناقش مذكرة تتناول العقوبات المفروضة ضد من يخالف القانون بشأن وضع مجسمات وهمية توحي أنها متفجرة"، موضحاً أن "هناك مادتين تنصان على الجرم ذاته، والمخالفة والعقوبات قد تكون متداخلة".وبخصوص الدعوات للإضرار بسباق الفورمولا1، قال الحمادي إن "سباق الفورمولا1 له أهمية كبرى لما له من انعكاسات اقتصادية بالبلد، وهناك ارتفاع في نسبة المبيعات لغاية الآن، وهناك خطة تسويقية خاصة بالحدث وتتطور عاماً بعد عام". وأكد أن أي "محاولة لاستغلال الزخم الإعلامي لمخالفة القانون، ستجابه بالقانون، وسيطبق القانون على أي شخص مخالف سواء في فترة الفورمولا1 أو في غيرها".وشدد على أنه "سيتم تأمين المنطقة بشكل كبير ودقيق، خاصة أن هناك آلافاً يقصدون الحلبة في الوقت ذاته"، داعياً "جميع المواطنين والمقيمين للمساهمة في إنجاح الحدث والحرص على الحضور للسباق والفعاليات المصاحبة". وعن التغطية الإعلامية، قال الحمادي إن "هناك تغطية من قبل هيئة الإذاعة والتلفزيون لسباق الفورمولا1 بشكل مكثف، وهناك تغطيات مصاحبة"، مشيراً إلى أن "هناك حقوقاً تتعلق بالبث التلفزيوني للسباق ونحن ملتزمون بها، ولكن لدينا بعض الفعاليات المصاحبة كالتي حدثت في السنوات الماضية تتناول مجريات السباق أولا بأول". وحول الموازنة، قال الحمادي إن "العمل مازال مستمراً لدى السلطة التنفيذية بخصوص مشروع الموازنة، وهناك تواصل مع السلطة التشريعية للتشاور قبل تقديمه بشكل رسمي خلال الأسابيع القادمة للنظر فيها".وأكد "وجود عملية تنظيمية لمنح الخدمة الإسكانية تدرس من قبل الحكومة بعد فصل راتب الزوج عن الزوجة"، موضحاً أن "سقف الراتب لم يحدد حتى الآن".
الحمادي: 300 دينار رسم حجز الأسماء التجارية
14 أبريل 2015