كتبت ـ زهراء حبيب:حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن مقاول ومسؤول في وزارة "البلديات" زورا في كشوف تركيب عوازل الأمطار لـ 7 منازل تضررت من الأمطار الغزيرة عام 2006، لمدة 3 سنوات، وأمرت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة.وأوضح رئيس نيابة محافظة العاصمة نواف العوضي أن تفاصيل القضية تعود إلى اسناد وزارة البلديات إلى المتهم الثاني عملية تركيب عوازل أمطار إلى بعض المنازل، وأن المتهم الأول هو المشرف على استلام تلك الأعمال بعد انجازها، وقد قام بالتوقيع على استمارات انجاز تلك الأعمال وتركيب العوازل على خلاف الحقيقة، ورغم عدم تركيبها مما مكن المتهم الثاني بدون وجه حق من استلام قيمة تلك الأعمال التي لم يقم انجازها.وكان مواطناً تقدم بطلب ثاني لعدم تلبية طلبه الأول، وبمراجعة الطلبات اتضح وجود اسمه في قاعدة البيانات والمفترض أن المقاول قام بتركيب العازل وهناك توقيع المشرف على المشروع وموافقته على صرف المبالغ.وبناء على ذلك كلفت الوزارة مهندساً للتفتيش على أعمال المقاولات واتضخ أن المتهم الأول صرف المبالغ لسبعة منازل لم يقم بتركيب عوازل لها، بالرغم من أن المبالغ بلغت 4 آلاف و659 دينار.ووجهت النيابة العامة للمسؤول والمقاول أنهما في غضون عامي 2007 – 2010، المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً بوزارة البلديات، أضر عمداً بمصلحة وزارته في مشروع تركيب عوازل الأمطار للمنازل المتضررة من سيول 2006، ليحصل على ريع للمتهم الثاني بأن وقع على مذكرات إنجاز تركيب هذه العوازل لسبعة منازل، وترتب على ذلك قيامه بصرف مبلغ 4659 ديناراً، أنه وبصفته موظفاً عاماً ارتكب تزويراً في محررات رسمية "مذكرات إنجاز أعمال عوازل الأمطار" وذلك بتحريف الحقيقة في هذه المذكرات حال تحريرها من الموظف المختص بأن وقع عليها اعتماداً لهذه التركيبات.وللمتهم الثاني أنه بصفته مكلفاً بخدمة عامة استولى بغير وجه حق على المبالغ النقدية المملوكة لوزارة البلديات رغم عدم إنجازه لأعمال تركيبات عوازل الأمطار للمنازل السبعة، كما تربح المبلغ النقدي من إضرار المتهم الأول بمصالح جهة عمله بأن حصل على قيمة إنجاز أعمال التركيبات، واشترك مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير المحررات بأن طلب منه التوقيع ثم قام بصرف المبالغ فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، واستعمل المحررات المزورة بأن قدمها لوزارة البلديات للاعتداد بها وترتيب أثرها رغم علمه بتزويرها واستلم المبلغ.