تستمع المحكمة الكبرى الجنائية الأولى 5 مايو المقبل، لشهود الإثبات في قضية 6 متهمين بحرق مبنى بلدية جدحفص بتاريخ 16 أكتوبر 2014.ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول وحتى الخامس، أنهم أشعلوا وآخر مجهولاً حريقاً في مال ثابت من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر.وقالت إن المتهمين توجهوا لبلدية جدحفص، واقتحمها الأول والثاني والثالث وسكبوا الجازولين في الطابقين الأرضي والعلوي من المبنى، بينما سكب الرابـــع البتــرول على المبنــــى من الخارج، وأشعل الأول النيران، وتولى الخامس والمجهول المراقبة، ما ترتب عليه احتراق المبنى ومحتوياته.وأسندت النيابــة للمتهم السادس، تهمة الاشتراك بطريقي التحريض والاتفاق في ارتكاب الجريمـــة، بتحريض المتهم الأول على ارتكابها، واتحاد إرادتــــه مع باقـــي المتهميــن على تنفيذهـــا لغـــرض إرهابــــي، فوقعت الجريمة بناء على التحريض والاتفاق.وكانت الكاميرا الأمنية في البلدية صورت الأحداث بالتفصيل، وكيفية دخول المتهمين وسكبهم البنزين وإشعالهم النار في المبنى، وبمواجهتم اعترف كل متهم بدوره في العملية.عقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله.