النظر بقضية جمع أموال دون ترخيص 19 أبريل الحالي

أقر المتهم بقضية جمع أموال دون ترخيص، بتلقيه مبلغ 10 آلاف دينار من إحدى الجمعيات السياسية لقاء هذا العمل، بينما تحددت جلسة 19 أبريل الحالي لنظر القضية أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثانية، حسب ما ذكر المحامي العام في نيابة الوزارات والهيئات العامة فهد بونوفل. وقال بونوفل في تصريح له أمس، إن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في القضية الخاصة بجمع وتلقي أموال دون ترخيص من الجهة المختصة، بينما أسفرت تحقيقات النيابة عن ضلوع متهم في جمع هذه الأموال، وباستجوابه بالتحقيقات اعترف بما نسب إليه.واعترف المتهم أن إحدى الجمعيات السياسية تدعمه بمبلغ يقارب 10 آلاف دينار سنوياً لهذا الغرض، فضلاً عما يجمعه هو من الأهالي، فيما استبعدت النيابة العامة شبهة جريمة جمع الأموال لتمويل أنشطة إرهابية وتخريبية لعدم توفر الدليل الكافي على هذا القصد.وأحالت النيابة العامة المتهم محبوساً إلى المحكمة الصغرى الجنائية الثانية، بتهمة جمع أموال دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام القانون، وتحدد لنظر القضية جلسة 19 أبريل الحالي.