أوصى المجلس النيابي في جلسته أمس الحكومة بمتابعة مدى استجابة الجهات العامة بشأن المخالفات الإدارية والمالية الواردة بالتقرير الرقابي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال المهدرة، وأن تطبق الإجراء المتفق عليه مع السلطة التشريعية في لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة الوارد بمبادرة «الرقابة والتدقيق الداخلي».وحثت التوصيات مجلس النواب، على إبلاغ النيابة بالمخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة ذات الشبهة الجنائية، واستخدام الأدوات الرقابية ووضع التشريعات لمعالجة مواطن القصور في الأداء الحكومي.- ضرورة استخدام ديوان الرقابة المنصوص عليها بالمادة 11 من قانون ديوان الرقابة (تحال للحكومة). - إبلاغ مجلس النواب، النيابة بالمخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة ذات الشبهة الجنائية (توصية لمجلس النواب).- استخدام الأدوات الرقابية ووضع التشريعات لمعالجة مواطن القصور في الأداء الحكومي وتعديل التشريعات التي لا تناسب المرحلة الراهنة (توصية لمجلس النواب).ـ أن تتابع الحكومة إجراءات ديوان الرقابة المالية والإدارية ومدى استجابة الجهات الخاضعة لرقابته بشأن كافة المخالفات الإدارية والمالية التي رصدها الديوان في تقريره (إحالة التوصية للحكومة).ـ اتخاذ الحكومة للإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال المهدورة الواردة في التقرير (إحالة التوصية للحكومة).ـ أن تطبق الحكومة الإجراء المتفق عليه مع السلطة التشريعية في لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة الوارد بمبادرة «الرقابة والتدقيق الداخلي» (إحالة التوصية للحكومة).ـ التزام وزارة المالية بمسؤوليتها الرقابية وفق قانون الموازنة العامة (إحالة التوصية للحكومة).