نيويورك - (وكالات): تبنى مجلس الأمن الدولي أمس مشروع قرار دول مجلس التعاون الخليجي بشأن اليمن، الذي يدعو المتمردين الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح إلى الانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها، وتسليم السلطة، ويفرض عليهم عقوبات بينها حظر على الأسلحة، تحت الفصل السابع.وصوت 14 من أصل 15 عضواً في المجلس لصالح القرار فيما امتنعت روسيا عن التصويت.ويطالب القرار الحوثيين بوقف استخدام العنف وسحب قواتهم من صنعاء وبقية المناطق، ويفرض حظراً على تزويد الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع صالح بالسلاح.ويتضمن القرار مطالبة الحوثيين بالامتناع عن تهديد واستفزاز الدول المجاورة لليمن والدعوة إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، كما يدعو الأطراف اليمنية إلى الاستجابة لدعوة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى الحوار في العاصمة السعودية الرياض. ويطلب القرار الذي أعدته دول الخليج وقدمه الأردن "من جميع أطراف النزاع" التفاوض في أسرع وقت ممكن للتوصل إلى "وقف سريع" لإطلاق النار. ودعا القرار أطراف النزاع إلى حماية السكان المدنيين وكلف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "مضاعفة الجهود لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين وإقرار هدنات إنسانية إذا لزم الأمر". ولا يطلب القرار من دول التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يوجه ضربات جوية، استجابة لدعوة الرئيس عبدربه منصور هادي، إلى الحوثيين المدعومين من إيران، تعليق الغارات الجوية المتواصلة منذ 3 أسابيع. وهي المرة الأولى التي يصدر فيها قرار عن مجلس الأمن منذ بدء الضربات الجوية على مواقع الحوثيين في 26 مارس الماضي، مع العلم أن الوضع الإنساني يتدهور سريعاً في اليمن. وكان مجلس الأمن اكتفى بالتشديد على دعمه لشرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الذي أجبر على اللجوء إلى العربية السعودية مع تقدم الحوثيين حتى عدن جنوب البلاد. ويطلب القرار من الحوثيين وقف هجماتهم "على الفور ومن دون شروط" والانسحاب من كل المناطق التي يسيطرون عليها في العاصمة صنعاء. كما فرض قرار مجلس الأمن حظراً على السلاح الموجه إلى الحوثيين وحلفائهم. وكلفت الدول الأعضاء وخصوصاً دول المنطقة التحقق من الشحنات التي يمكن أن تنقل السلاح إلى اليمن.كما فرض قرار مجلس الأمن عقوبات مثل تجميد أصول ومنع من السفر على زعيم الميليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح الابن البكر للرئيس السابق علي عبدالله صالح. وتمت مناقشة نص القرار لأكثر من أسبوع مع روسيا لإقناعها بعدم استخدام الفيتو.وأعلن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أنه كان يفضل "لو كان الحظر على السلاح كاملاً" أي أن يشمل الطرفين وليس طرفاً واحداً، في حين اعتبرت ممثلة الولايات المتحدة أن الحل باليمن لا يتم إلا بالتوافق بين اليمنيين عبر المبادرة الخليجية.