كتب - إيهاب أحمد: كشف رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة، أن «الديوان أحال 6 أو 7 أو 8 قضايا للنيابة، لا أذكر عددها الآن»، لافتاً إلى، أن «الديوان لا يتولى التحقيق، وإنما مهمته التدقيق». وأوضح، خلال مناقشة مجلس النواب، تقرير الرقابة المالية، أمس، أن «الديوان أحال قضايا للنيابة لم يتضمنها تقرير 2013-2014»، لافتاً إلى، تفعيل المبدأ القانوني بأن «الأصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته».وقال الجلاهمة، إن المشرع أعطى رئيس ديوان الرقابة الصلاحية في الإحالة للنيابة للعامة إذا توفرت لدى الديوان أدلة جنائية. وأضاف، أن معايير التدقيق الدولية وقانون النظام يحكمان وينظمان عمل الديوان، فعمل الديوان مهني بحت، ولا يخضع للاجتهادات. وتنص المادة 11 من مرسوم ديوان الرقابة المالية، على:« يتولى الديوان إبلاغ الجهات الخاضعة لرقابته بالمخالفات التي تكشفت له ومطالبتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة لها، أو التي صرفت منها بغير حق خلال فترة زمنية معينة، وله إحالة الأمر إلى الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية إذا ما توافرت لديه أدلة جدية على وجود جريمة جنائية».وأشار الجلاهمة، في رده على مطالبات نيابية بإحالة شبه الفساد للنيابة، إلى «ليست من مهام الديوان إحالة القضايا أو التحقيق، فالأمر جوازي وليس وجوبياً، وكل دواوين العالم تعمل وفق هذا النظام ولا تقوم بالتحقيق أو إحالة القضايا للنيابة»، موضحاً «باستثناء النظام الفرنسي، ومن يجري على منواله كشمال أفريقيا التي تتبع ما يعرف بنظام المحاكم».وبين، أن البحرين تتبع النظام الأنجلو سكسوني، وهو ذات النظام المتبع بالدول الغربية. ولفت إلى، أهمية أن تسبق عملية الإحالة للنيابة التحقق من جدية الشبهة المذكورة، وهذا ليس من عمل الديوان، فالديوان يتعامل مع أوراق ولا يقوم بالتحقيق. وأفاد، في مثال لبيان كيفية عمل الديوان، قائلاً «أخضع ديوان الرقابة في إحدى إصدارته عملية البيع في شركة ألبا للتدقيق، وتبين أن عملية البيع تتم بشكل غير منظم وربما بيعت السلعة بأقل من سعر السوق ببضع دولارات وهو ما أرجع لأسباب منها كون العميل زبوناً قديماً أو اشترى كميات كبيرة». وذكر، «وضع الديوان ملاحظاته بضرورة وضع أنظمة تحكم عملية البيع، والتحقيق في ذات الوقت في عمليات البيع، ولم تقم ألبا بتنفيذ التوصية، وتم الاستعانة بإحدى الشركات المختصة واكتشفت حالات وشكلت على إثرها قضايا جنائية».