كتبت - زهراء حبيب:قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية بتأييد الحبس 6 أشهر وكفالة 100 دينار لإيقاف التنفيذ وبراءته من تهمة الإتلاف، لرجل أعمال بحريني (53 عاماً) هدد شقيقة زوجته بنشر صورها وتشويه سمعتها أمام زملائها بمكان عملها.وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في غضون 2013 أتلف عمداً المنقولات المملوكه للمجني عليها وتسبب عمداً في إزعاجها بإساءة استعمال الهاتف. وقضت محكمة أول درجة بحبسه لمدة 6 أشهر وكفالة 100 دينار لإيقاف التنفيذ وبراءته من تهمة الإتلاف، وقد طعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية.وتشير الوقائع إلى أن المتهم دأب على الاتصال بشقيقة زوجته كونه على خلاف مع الأخيرة التي تركت المنزل وقصدت مسكن والدها، تاركة في عنقه ولديه لرعايتهما، وأخذ المستأنف يوجه لها السباب ويرسل لها رسائل نصية للمجني عليها يهددها بنشر صور وصوت لعلاقة غير شرعية بينهما، وأنه سيفضح أمرها في مقر عملها والصحافة. وأنكر المتهم توجيه الرسائل واعترف بسبها فقط كونها وراء خلافه مع زوجته التي تركت المنزل وأنها تتهمه هو وشقيقه باغتصابها وتصويرها، ودفع بجهله للكتابة كونه لم ينه المرحلة الابتدائية، وحاول إلصاق التهمة بزوجته، بأنها هي من أرسلت المسجات من الهاتفين، لكنه نسي أن وقت إرسالها كانت الزوجة بمنزل والدها، وتارة دفع بسرقة الهاتف.وتجدر الإشارة إلى أن المستأنف من أصحاب الأسبقيات ويملك 25 أسبقية منها شيك بدون رصيد، والتعرض لأنثى بما يخدش حياءها، وإيهام شخص ببيع أرض مملوكة لشخص آخر.وأشارت محكمة الاستئناف إلى أنه تتوافر كافة العناصر القانونية لجريمة الإساءة باستعمال الهاتف الذي أدان فيها المستأنف. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية انعقدت أمس برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد.