قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عبدالله بن حويل، إن اللجنة قررت رفضت مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات والخاص بزنا المحارم.وأوضح، أن اللجنة ناقشت، في اجتماعها أمس، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة رقم 316 مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون من مجلس الشورى، والخاص بزنا المحارم، واطلعت على رأي اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، كما اطلعت على مرئيات وزارتي الداخلية، والتنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى للمرأة، كما استعرضت رد وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص إحصائية البلاغات عن زنا المحارم، كما استعرضت دراسة قانونية مقارنة مع الدول ذات التجربة، وخلصت اللجنة برفض المشروع ورفعه إلى المجلس صوناً وحفاظاً على سمعة الأسرة البحرينية بالمجتمع.وذكر، أن اللجنة ناقشت، في ذات الاجتماع، قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بمرسوم رقم 15 لسنة 1976، في شأن جرائم القتل، والإخلال بالحياء، والاعتداء على أماكن السكن، والتهديد بالسلاح، والقذف والسب، وإفشاء الأسرار، والسرقة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، والمراباة، وإهانة المجلس الوطني، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعلى رأي المستشار القانوني، وارتأت الموافقة على المشروع بتأييد جميع قرارات مجلس الشورى في المواد المختلف عليها.وأشار إلى، أن اللجنة ناقشت كذلك مشروع قانون بتعديل المادة 9 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، واطلعت على مرئيات وزارة الدفاع، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، مع استعراض دراسة قانونية حول الموضوع، وارتأت الموافقة على المشروع ورفعه للمجلس.