دعت لجنة قطاع الأغذية والزراعة بغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة خالد الأمين، إلى أهمية وضع قوانين محددة وثابتة من الجهات المعنية لتنظيم رسوم الإدراج المفروضة على الهايبر ماركت، تفادياً لحدوث تجاوزات وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وضمان المنافسة العادلة والمتكافئة وتمكين المستثمر المحلي والمنتجات الوطنية.جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة مؤخراً بممثلي مؤسسات الهايبرماركت في البحرين بحضور عدد من التجار والمدراء التابعين لتلك المؤسسات، حيث تم بحث أهم التحديات التي تواجه هذه الفئة من التجار ومناقشة السبل الممكنة لحلها.وذكر الأمين أن اللقاء استهدف إيجاد وسائل إيجابية لتحسين ورفع مستوى ربحية مؤسسات ومراكز الأغذية في المملكة، إضافةً إلى توحيد وجهات النظر في بعض الأمور والقضايا التي تؤرق شركات قطاع الأغذية سعياً من اللجنة إلى الوصول لصيغة توافقية تخدم أصحاب وممثلي القطاع وصولاً إلى النهوض بمؤسساتهم وتطوير الأعمال. ولفت إلى أن اللجنة تعتزم تنظيم العديد من الاجتماعات واللقاءات المماثلة من أجل مناقشة مختلف التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع الأغذية والزراعة بالمملكة والمساهمة في الارتقاء بالقطاع خاصةً وأنه يعد واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية.وأضاف المجتمعون، أن الإجراءات الجمركية المطولة قد تتسبب في حدوث تأخير وصول بضائع الأغذية ما يؤدي إلى تعرضها إلى التلف وبالتالي تكبد التجار للخسائر المالية الناجمة عن ذلك.وأكد الأمين أن بعض المجمعات التجارية الكبيرة «الهايبرماركت» تفرض رسوماً كبيرة على المؤسسات الصغيرة الأمر الذي يؤثر بشكلٍ سلبي على إنتاجيتها، داعياً إلى تعاون جميع مؤسسات الأغذية للنهوض بالقطاع.