كتب - إيهاب أحمد: قال رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن إن:» يوم 14 أغسطس سيكون يوماً عادياً، نافياً وجود استهداف لفئة أو أشخاص مشدداً في ذات الوقت على استهداف الأفعال المجرمة».وأكد الحسن، حق الداخلية في محاسبة من يبث أخباراً مغلوطة، مجدداً التزام رجال الشرطة بالقوانين ومحاسبة أي منتهك للقوانين. ونفى المغالطات التي تشاع من وجود ممارسات غير مقبولة من رجال الشرطة.وعن وجود تخوف من 14 أغسطس قال الحسن « إن يوم 14 أغسطس مثله مثل يوم 13 و15 أغسطس و15 سبتمبر وغيره من الأيام ولن يكون فيه إلا خير بإذن الله». وعن التخوف من وجود انتهاكات حال منح الشرطة صلاحيات أكثر قال الحسن للوطن إن»: الشرطة تعمل في إطار القوانين وأي انتهاكات من أي شخص تحكم بالقانون ويحاسب من تقع منه هذه الانتهاكات».وعن موقف وزارة الداخلية من الأخبار التي تبث بين الحين والآخر وتحوي مغالطات أوضح الحسن أن» الداخلية نشرت الإحصاءات الرسمية بعد أن تم التحقيق فيها كما نشرتها لجنة تقصي الحقائق وحققت في الأعداد كما تم إحالة أي دعاوى للانتهاكات للتحقيق ومحاكمة من ارتكب ما ثبت منها».وقال إن الوزارة لاتتردد في نشر أي رد قانوني يبين حقيقة الادعاءات». وعن الحق القانوني للوزارة تجاه من ينشر المعلومات المغلوطة وسبب غضها الطرف عنهم، قال الحسن إن الوزارة لا تترد في أن تتخذ الخطوات والإجراءات اللازمة للمحاسبة القانونية في حال وجود مخالفات قانونية إلا أنه عاد ليوضح أن» القوانين تتطور بتطور المجتمعات وحاجة المجتمع ونحن نطبق وننفذ القانون حسب ما يقتضيه الواجب».وأضاف، أن في» فترة من الفترات هناك مواءمة لتنفيذ القوانين وهناك حاجة لأن تعرف الناس القانون وتعتاد على وجوده في حياتها، مشيراً إلى أن القانون يحتاج وقتاً للتنفيذ وربما لا تنفذ كل القوانين بحزم في البداية إلا أننا الآن بدأنا في التدرج».وأكد اللواء الحسن، أن التعديل الذي أوصى به المجلس الوطني على قانون الإرهاب، لا يستهدف فئة أو طائفة أو شخصاً بعينه، مضيفاً أن المستهدف هو الفعل المؤثم ومن يحرض عليه ومن يسانده ومن يقف وراءه ويجب أن يعرف الكل اليوم أن هذا الفعل منبوذ لا تقبله أي طائفة أو شخص بل تضرر منه الجميع، وقال إن الحكومة تقف اليوم مع الشعب ضد هذا العمل المنبوذ وغير المقبول من الجميع».