كتب - إيهاب أحمد: قال رئيس مجلس الشورى علي الصالح إن معدل الاقتراض للبحرين مازال في الحدود الآمنة، إذ إن سقف الدين العام لم يتجاوز 60% من الناتج الإجمالي للمملكة بعد صدور مرسوم سندات التنمية، مشيراً إلى أن «ميزانية 2015-2016 المرتقبة ستكون واقعية تتناسب والظروف الاقتصادية الحالية(..) وقد يحدد سعر برميل النفط فيها بـ60 دولاراً».وقال الصالح، في تصريحات لـ»الوطن»، «مجلس الشورى والوزرات والمؤسسات الحكومية وجميع الجهات تستطيع خفض الإنفاق بالاستغناء عن المصاريف غير الضرورية في ظل تراجع أسعار النفط».وأضاف أن «الجميع مدرك لصعوبة الظرف الذي ستحال في ميزانية 2015-2016 ودون تعاون السلطتين لن نحقق شيئاً ويجب أن يكون هناك تفهم لوضع الميزانية». وعن وجود مشاورات مع السلطة التنفيذية حول الميزانية، قال الصالح: «التشاور مستمر بين الحكومة والسلطة التشريعية حتى قبل موضوع الميزانية»، متوقعاً إقرار «ميزانية واقعية تتناسب مع الظرف الذي نعيشه»، إلا أنه أكد أن «الرهان مازال على تحسن أسعار النفط في المستقبل لنستطيع تخفيض العجز لأكبر قدر ممكن في الميزانية». وعما إذا كان هناك نية لتخفيض نفقات الشورى قال: «هناك توجه لتخفيض الإنفاق بقدر الإمكان وهو أمر ممكن خاصة أن بعض المصاريف غير ضرورية سواء بالنسبة لمجلس الشورى أوالمؤسسات والوزرات الأخرى».وقال: «الوضع صعب بعد تراجع أسعار النفط لأقل من نصف الأسعار السابقة في ظل الحاجة لضخ أموال بالميزانية لتنفيذ المشاريع تتطلب ضخ أموال «.وعن توقعاته لسعر البرميل في الميزانية المقبلة قال: «لا يوجد شي محدد حتى الآن قد يكون 60 دولاراً للبرميل وهو أمر غير مؤكد بعد «.وعن وجود مشاورات مع مجلس النواب استعدادا للميزانية، قال: «التنسيق بين المجلسيين قائم حتى نصل إلى تفاهم»، موضحاً أن «التعديلات التشريعية الأخيرة تقضي أن تحال الميزانية للجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في المجلسين في الوقت ذاته لتقليل الوقت المستغرق في مناقشة الميزانية والانتهاء منها بأسرع ما يمكن».وعن موقف الشورى من رفض النواب مرسوم سندات التنمية الذي يتيح للسلطة التنفيذية رفع سقف الاقتراض إلى 4 مليارات، قال الصالح: «الكل يتفق على ضرورة وضع سقف للدين العام إلا أن بعض الظروف تقتضي أن تلجأ للاقتراض وكي لا تكون عملية تمويل المشاريع عملية مستحيلة و يجب أن نفهم الأرقام بشكل جيد حتى نحدد الموقف بعد أن نعرف هل القرض لمجرد الاقتراض أم له هدف مبرر وعليه فلا أحد يستطيع أن يرفض الاقتراض». وأضاف: المهم ألا يتجاوز سقف الاقتراض 60% من الناتج الإجمالي للمملكة وعلى كل فإنه مع الزيادة التي تضمنها مرسوم سندات التنمية فإن النسبة في الحدود الآمنة المقبولة».