قالت حكومة البحرين إن تقرير منظمة العفو الدولية أقر بإصلاحات المملكة بصفة عابرة، وتجاهل توضحيات الحكومة وإنشاء العديد من المؤسسات الحقوقية.وقالت الحكومة في بيان أمس رداً على تقرير «العفو الدولية»، إن التقرير لم يعكس الحقائق وأعد على عجل للفت اهتمام وسائل الإعلام، لافتة إلى أن التقرير اعترته نواقص كثيرة كان يمكن تفاديها لو أعد بتأن ودقة.وأضافت أن «العفو الدولية» قدمت صورة خاطئة عن التزام البحرين بالحق في حرية التعبير، مشيرة إلى أن الحق بالتعبير والتجمع السلمي محمية بالدستور والحكومة مستمرة بدعمها بقوة، ومن واجب الحكومة أن تحمي المواطنين والزوار ولن تقدم أي اعتذار لقيامها بذلك.وأكدت أنها لن تتسامح مع أعمال العنف والتحريض تحت ستار الاحتجاج السلمي، لافتة إلى أن البحرين تملك سجلاً حافلاً من الانفتاح والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان.وقال البيان إن حكومة البحرين تلقت التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية، وهي الآن بصدد مراجعة محتواه والتوصيات الواردة فيه، بما في ذلك سلسلة المزاعم مجهولة الهوية المتضمنة فيه، مؤكداً التزام البحرين الراسخ بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهو ما أثبتته على مدى السنوات الأخيرة.وأكدت حكومة البحرين أنه رغم تعاونها الكامل خلال فترة زيارة وفد منظمة العفو الدولية وما تلاه من إعداد التقرير، إلا أن التقرير لم يعكس الحقائق المتناولة بكل شفافية ووضوح.وقالت «يبدو أنه أعد ونشر على عجل لغاية لفت اهتمام وسائل الإعلام، بما فيها التوضيحات المهمة المقدمة من الحكومة حول العديد من النقاط، ونتج عن هذا التسرع من قبل المنظمة، تقرير احتوى على نواقص كثيرة كان يمكن تفاديها بسهولة لو تم إعداده بتأن ودقة أكبر».وأضافت أن التقرير أقر بصفة عابرة بالإصلاحات المؤسسية والقانونية الأساسية المتخذة من قبل البحرين في السنوات الأربع الماضية، ووصفها بأنها «خطوة مهمة إلى الأمام»، مقابل تجاهله الخطوات المحققة المهمة للغاية، والعمل المنجز بالشراكة مع الخبراء الدوليين والحكومات الداعمة لخطوات البحرين في التطوير والتنمية.وذكر البيان أن هذه الجهود توجت بإنشاء عدة مؤسسات حقوقية وآليات رقابة مستقلة تشمل الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لتعزيز الضمانات القانونية لحماية حقوق الإنسان وضمان المساءلة والعدالة. نبه إلى أن هذه المؤسسات حظيت رغم حداثة عهدها، باعتراف دولي شمل الاتحاد الأوروبي الذي منح جائزة «شايو» لتعزيز حقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي للعام 2014 للأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهذه الدول تضع معايير عالية في مجال حقوق الإنسان، والبحرين ترحب بدعمها وتأييدها لها. وشدد على أن منظمة العفو الدولية قدمت صورة خاطئة جوهرياً عن التزام البحرين بالحق في حرية الرأي والتعبير والحق بالتجمع السلمي، وهذه الحقوق محمية بدستور البحرين، والحكومة مستمرة في دعمها بقوة.واستدرك البيان «لكن حكومة البحرين، مثل أي حكومة مسؤولة أخرى، لن تتسامح مع أعمال العنف أو التحريض على أعمال العنف المرتكبة تحت ستار حرية التعبير والاحتجاج السلمي، ومن واجب الحكومة أن تحمي جميع المواطنين والقاطنين والزوار، ولن تقدم أي اعتذار لقيامها بذلك، وستتصدى لهذه الممارسات ضمن إطار القانون ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية».وقال إن لدى البحرين سجلاً حافلاً من الانفتاح والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان والدول الحليفة والأمم المتحدة، وسيستمر هذا التعاون والترحيب بالتقارير الدقيقة والواقعية والمهنية المحايدة عن التطورات والإنجازات في البلاد.