عقود قران مؤقتة تقود بحرينية للدعارة

كتبت - زهراء حبيب:تكشفت أوراق المحكمة الكبرى الجنائية الثانية عن تورط بحرينية تعمل في بنك بقضية دعارة مع خليجي، بعد أن اعتادت قبلاً تقاضي مبالغ مقابل عقود زواج مؤقت، إلا أن عدم قانونية وشرعية عقد الزواج المؤقت مع الخليجي أفضى لتورطها بالجريمة خاصة مع تقاضيها 400 دينار منه، فيما عدلت المحكمة الحكم المستأنف بحبسها 6 أشهر بدلاً من سنة عن تهمة ممارسة الدعارة.وتشير أوراق الدعوى إلى أن بلاغاً ورد عن وجود بحرينية ثلاثينية تمارس الدعارة مقابل المال، رغم أنها موظفة في بنك، قبل أن تعد الجهات المختصة كميناً تمكنت من خلاله ضبطها مع زبون خليجي في فندق بالجفير سلمها 400 دينار مقابل ممارسة الجنس معها.وقالت المتهمة، بحسب أوراق الدعوى، إن «هذه الحادثة هي الأولى لها من حيث ممارسة الدعارة، إذ أنها اضطرت للجوء للدعارة كونه لا يجوز إبرام عقد زواج مؤقت مع الخليجي».وأضافت أنها «تتزوج بمن تمارس معهم الجنس لمدة ساعتين مقابل 200 دينار»، مرجعة سلوكها إلى كونها «مطلقة وأم لطفل، ووالدتها مريضة».وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمة أنها اعتمدت في حياتها بصفة جزئية على ما تكتسبه من ممارسة الدعارة. وأدانت محكمة أول درجة الثلاثينية البحرينية بالحبس سنة، وقدرت كفالة 500 دينار لإيقاف التنفيذ، قبل أن تقضي محكمة درجة ثانية بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبسها 6 أشهر.ترأس الجلسة القاضي عبدالله الأشراف بعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد.