كتبت زهراء حبيب:كشفت أوراق المحكمة الكبرى الجنائية الثانية عن تورط بحرينية تعمل في بنك بقضية دعارة مع خليجي، بعد أن اعتادت قبلاً تقاضي مبالغ مقابل عقود زواج مؤقتة، إلا أن عدم قانونية وشرعية عقد الزواج المؤقت مع الخليجي أفضى لتورطها بالجريمة خاصة مع تقاضيها 400 دينار منه، فيما عدلت المحكمة الحكم المستأنف بحبسها 6 أشهر بدلاً من سنة عن تهمة ممارسة الدعارة.وتشير أوراق الدعوى إلى أن بلاغاً ورد عن وجود بحرينية ثلاثينية تمارس الدعارة مقابل المال، رغم أنها موظفة في بنك، قبل أن تعد الجهات المختصة كميناً تمكنت عبره من ضبطها مع زبون خليجي في فندق بالجفير سلمها 400 دينار مقابل ممارسة الجنس.وقالت المتهمة، بحسب أوراق الدعوى، إن «هذه الحادثة هي الأولى لها من حيث ممارسة الدعارة، إذ إنها اضطرت للجوء للدعارة كونه لا يجوز إبرام عقد زواج مؤقت مع الخليجي».وأضافت أنها «تتزوج بمن تمارس معهم الجنس لمدة ساعتين مقابل 200 دينار»، مرجعة سلوكها إلى كونها «مطلقة وأم لطفل، ووالدتها مريضة».