وجه رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، النائب خالد الشاعر، خطاباً إلى منظمة العفو الدولية، قائلاً: «عفواً أيها القائمون على المنظمة عباراتكم أنتم هي الجوفاء، أما الإصلاحات التي شهدتها البحرين فستظل باسقة في السماء لن تهتز، ويشهد لها القاصي والداني، ويستشعرها أبناء الوطن».وأكد الشاعر، أن التقرير الأخير الصادر عن المنظمة بشأن أوضاع حقوق الإنسان بالبحرين يثبت بما لا يدع مجالاً للشك الأهداف المغرضة التي تسعى وراؤها مثل هذه التقارير.وشدد على، أن هذه النوعية من التقارير لا تهدف إلى المساهمة في تدعيم حقوق الإنسان، لكنها تستهدف التأثير على سمعة المملكة بالتغافل عما تحقق من إصلاحات ملموسة.وأشار الشاعر إلى، أن أبناء الوطن يؤكدون مرة بعد أخرى رفضهم مثل هذه التقارير الموجهة، والتي تستهدف بث الشقاق والانقسام في أوصال المجتمع البحريني عبر الترويج لمثل هذه الترهات التي تتجاهل أبسط قواعد الحياد أو الموضوعية.وأضاف، أن توقيت نشر التقرير قبل انطلاق سباقات الفورمولا1 في حلبة البحرين، يؤكد الأهداف المشبوهة لهذه المنظمة في التأثير على سمعة المملكة لإفساد الفعالية الدولية عبر الترويج لمغالطات حول حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالمملكة، أو ادعاء وجود اعتقالات تعسفية أو تعذيب ضد من يطلقون عليهم بالنشطاء السلميين.وأوضح، أنه رغم السماح لبعثات من المنظمة بالقدوم للمملكة للوقوف عن قرب عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، إلا أن القائمين على إعداد التقرير وعلى رأسهم نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمد عدم الإشارة للمؤسسات القانونية والحقوقية الوطنية التي تعمل على ضمان تعزيز حقوق الإنسان للمواطن البحريني.وأكد، أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى ومنذ انطلاقه في 2002 كان الأحرص على حفظ حق المواطن البحريني بل والمقيم الأجنبي فيها أيضاً.وأضاف، أن تقرير وزارة الخارجية البريطانية بشأن حالة حقوق الإنسان في دول العالم أشار إلى أنه كان من المخيب للأمل، بالنسبة إلى المملكة المتحدة وغيرها من أعضاء المجتمع الدولي، قرار الجمعيات المعارضة الأساسية مقاطعة الانتخابات، ومطالبة مؤيديهم بعدم الإدلاء بأصواتهم، لافتة إلى أن فترة الانتخابات شهدت أعمال ترهيب ضد مرشحين وناخبين، وارتفاعاً بأعمال العنف.واستطرد، أن حجم المشاركة الشعبية من المواطن البحريني في الإقبال على التصويت خلال العملية الانتخابية بمرحلتيها كانت أبلغ رد وأكبر صفعة على وجه أصحاب دعوات المقاطعة الذين لجؤوا إلى وسائل أخرى للعودة للمشهد بالتأثير على المنظمات الحقوقية الدولية واستغلالها ضد المملكة وشعبها بإطلاق دعاوى غير موضوعية عن استهدافهم.وشدد على أنه لا يوجد في البحرين معتقلين أو اعتقالات تعسفية، وأن كل من ألقي القبض عليه تم توقيفه بموجب مخالفات منصوص عليها في قانون العقوبات البحريني وخضع لتحقيقات عادلة ونزيهة من مؤسسات التحقيق البحرينية التي نشهد لها بالنزاهة ولا نقبل التشكيك في دورها أو في شخوص القائمين عليها.ولفت إلى أن قرار منع التظاهرات جاء تلبية لرغبة المجلس الوطني مطالباً السلطات المعنية باتخاذ اللازم لتحقيق ذلك الأمر من منطلق حفظ حقوق المواطنين بالتعبير عن الرأي بعيداً عن المساس والضرر بمنشآت الدولة وغيرها من مرافق وخدمات.وأضــــاف أن مسألــة تفريق التجمعات والتظاهرات غير المخطر عنها بموجب قانون تنظيم حق التظاهر البحريني هو حق متعارف عليه في كافة دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها من بلاد العالم المتقدم، نافياً ادعاءات المنظمة بسقوط وفيات على أيدي الشرطة البحرينية جراء عمليات فض المظاهرات غير القانونية.وبشأن الضجة التي أثارها تقرير منظمة العفو الدولية حول محاكمة علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق وكذا نبيل رجب وزينب الخواجة، قال الشاعر، إن علي سلمان ونبيل رجب يخضعان لمحاكمات عادلة تضمن لهما حق الدفاع، في جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات البحريني، كما إن المحاكمات تتم بصورة علنية بحضور وسائل الإعلام المحلية والدولية، بل وبحضور ممثلين من بعض السفارات الأجنبية بالمملكة.وبشأن تعديلات قانون الجمعيات السياسية، أفاد الشاعر، أن التعديلات مرت عبر مجلس النواب المنتخب، ولضمان تحقيق الشفافية المطلوبة من هذه الجمعيات السياسية عبر الإفصاح عن ميزانياتها وكذا تنظيم عملها بما يضمن أن تكون مجالس إداراتها معبرة بصدق عن رغبة أعضائها.وعن تشديد قانون مكافحة الإرهاب في مواجهة تزايد العنف ضد قوات الأمن، وتوسيع سلطاتها بحيث يمكنها سحب جنسية أي شخص يعتبر معارضاً للحكومة جدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب التأكيد على أن هذا مطلب شعبي عبر عن المجلس الوطني حينما طالب باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المجتمع من العنف.وشدد على أن الإرهاب هو أحد أهم المخاطر التي يعاني منها العالم حالياً، ويتخفى وراء أستار مختلفة لاستهداف أمن واستقرار المملكة، وعلى الدولة أن تحافظ على أمن مواطنيها بكل السبل المشروعة وهو أمر فرضه الدستور البحريني.