«الضمان» يتصدر مشروعات الصحة.. والرهان على التطبيق

كتب - محرر الشؤون المحلية:يتصدر مشروع «الضمان الصحي»، ومركز الغسيل الكلوي في الرفاع ومركز العناية الطويلة في المحرق الممولين من «الدعم الخليجي»، قائمة المشروعات الصحية المدرجة في برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة 2015 ـ 2018.ويجهد المجلس الأعلى للصحة والجهات ذات العلاقة، للخروج بمشروع لـ«الضمان الصحي» يواكب التطورات الحاصلة على مستوى العالم لجهة تقديم الخدمة بأعلى المعايير، وبما يضمن حقوق أطراف العلاقة، قبل أن يدخل المشروع حيز التنفيذ عام 2019، حسب ما أعلن رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة. ومن المقرر أن يشمل التأمين الصحي البحرينيين والأجانب على حد سواء، على أن تدفع الحكومة عن المواطنين، بينما يدفع عن الأجانب كفلاؤهم بالشركات والمؤسسات والجهات المختلفة العاملين فيها.وقال محمد بن عبدالله في تصريح سابق لـ«الوطن»، إن المجلس يعمل على التأمين الصحي، وتقديم العرض الكامل للحكومة مايو المقبل، لمناقشته بالتفصيل مع البنك الدولي»، لافتاً إلى أن «المشروع يناقش مع مختلف الجهات الحكومية والتشريعية في المملكة، قبل الاتفاق على الشكل النهائي للتأمين الصحي المطلوب».وأصدر وزير الصحة صادق الشهابي، قراراً ألزم بموجبه القطاع الخاص بدفع 22,5 دينار عن كل عامل بحريني و72 ديناراً عن كل عامل أجنبي مقابل حصولهم على الرعاية الصحية، وهو القرار الذي قوبل برفض نيابي واسع الناطق، واعترضت عليه غرفة تجارة وصناعة البحرين وطلبت تأجيله، بينما اصطلح على تسميته إعلامياً بـ«الضريبة الصحية».الاستئناس بالتجارب الدوليةخـــلال نـــدوة «تجــــارب دوليــــة ودروس مستقاة»، قال نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، إن الندوة تؤسس لتصور واضح حول الضمان الصحي الوطني، فيما كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، أن البنك الدولي ينتهي من برنامج الضمان الصحي بداية العام المقبل، قبل أن يقدم للحكومة نهاية العام ذاته، ليطبق بعد 3 سنوات.ومـــن المقرر أن البنك الدولي الاستشـــاري الرئيس للمشروع، الخطة الأولية المقترحة لتنفيذ «الضمان الصحي»، على 3 مراحل أولها التأسيسية ثم مرحلة التطبيق الأولي وتبدأ بعد إقرار النظام والقوانين من قبل الجهات التنفيذية والتشريعية، بينما تعنى المرحلة الثالثة بمقدمي الخدمة الحكومية ومشتري الخدمة.واستأنس المجلس الأعلى للصحة بتجربة الضمان الصحي في أستونيا وتركيا وكوريا الجنوبية، واطلع على تجارب هذه الدول في تطبيق الضمان الصحي، وطريقة عمل منظوماتها الصحية، وصناديق التأمين الصحي، ومقدمي الخدمة من مستشفيات ومراكز صحية.وعاينـــت وفـــود المجلس لدى زياراتهـــا الاطلاعية لهذه الدول، سبل العمل بنظام «نصيـــب الفرد» لتحديد قيمة الخدمـــات الصحية المقدمة في الرعاية الصحية الأولية، وتحديد طرق دفع مستحقات المستشفيات عن الخدمة المقدمة للمرضى بنظام الفئات المرتبطة بالتشخيص، ونظم المعلومات الصحية المستخدم في إدارة الملف الصحي الإلكتروني، ونظام المعلومات التأمينية.حزمة تصورات أوليةواستكملت الجهات المختصة القاعدة الأساسية للمشروع، استعداداً للانطلاق في استكمال تفاصيل المشروع خلال زيارات خبراء البنك الدولي، مع أن التصورات المقترحــــة تعطي دوراً أساسياً للصحـــة الأولية ولطبيب الأسرة، حول أهمية دوره فـــي تقديم الخدمات الصحية في العــــلاج والوقايــة والتوعيــة، ودوره المهــم عنــد الحاجة لإدخال المريض المستشفى، عبر مساعدته في اختيار المستشفى والطبيب المعالج، ومتابعة حالته في المستشفى وبعد الخروج.وتقـــوم مجموعـــة التصـــورات المقترحـــة لمشروع «الضمان الصحي»، على مقومات أساس تشمل تحويل المؤسسات الصحية الحكومية «المستشفيات والصحة الأولية»، إلى إدارة ذاتية تعتمد في التمويل على ما تحصله من صندوق الضمان وشركات التأمين، نظير ما تقدمه من خدمات للمؤمن عليهم.وتتضمن حزمة التصورات دراسة الحسابات الصحيـــة الوطنيـــة، وتحديـــد التغطيـــة الصحية ورزم تقدم على أساسها الخدمات الصحية، وتحديد الاشتراكات في نظام الضمان، وتكامل نظم المعلومات الصحية ونظم التكلفة وعلى أساسها يحدد سعر بيـــع الخدمات من مقدمي الخدمة وهـــم المستشفيات والعيادات، إلى مشتري الخدمة وهم صندوق الضمان وشركات التأمين.ومن شأن النظام المقترح معالجة أي هدر حاصل في نفقات الخدمات الطبية الحكومية وتعزيز إسهام القطاع الخاص، وضمان حق للمريض في اختيار الخدمة الصحية، ما يدفع للمنافسة بين مقدمي الخدمة وبين شركات التأمين لتوفير أفضل الخدمات سعياً لنيل رضا المريض.وتتوزع الخطة الأولية المقترحة لتنفيذ المشروع على عدة مراحل، بينها مشروع التحول للإدارة الذاتية، واستكمال نظم المعلومات الصحية للوصول لتطبيق الملف الإلكتروني لكل سكان البحرين، واستكمال نظام الكلفة وتطبيقه لمعرفة الكلفة الفعلية في جميع المؤسسات الحكومية، وتطبيق نظام طبيب الأسرة في الصحة الأولية.وتنـــص الخطـــة علـــى استكمــال نظــــام الحسابات الصحية الوطنية، والاتفاق على التغطية الصحية الأساسية لحساب كلفة الخدمات الصحية، وتحديد مصادر التمويل وطرق تحصيلها، ووضع الأسس لتشكيل صندوق الضمان وكيفية إدارته وحوكمته، وتأسيس نظام معلومات التأمين الصحي وتكاملها مع نظم المعلومات الصحية.وتتناول الخطة الاتفاق على نظام شراء الخدمة بين مقدميها ومشتريها مع بيان الأسعار، وتطوير قدرات البنك المركزي والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لضمان تطبيق النظام وتنظيمه بالجوانب المالية والصحية، ووضع النظم والقوانين لنظام الضمان الصحي الوطني بجوانبه الثلاثة، بما يتماشى مع متطلبات المشروع وعرضها على الحكومة لإقرارها.التطبيق الأوليوتبدأ المرحلة الثانية من المشروع «التطبيق الأولي»، بعد إقرار النظام والقوانين من قبل الجهات التنفيذية والتشريعية، وهنا يبدأ مقدمو الخدمة بتطبيق نظام الإدارة الذاتية للمستشفيات الحكومية والصحة الأولية، وتطبيق نظام التأمين محاسبياً على الورق بين مقدمي الخدمة ومشتريها، كمرحلة تجريبية للمشروع، بينما يستمر الصرف الحقيقي من الميزانية المقرة لتطوير تطبيق نظام طبيب الأسرة.وتستكمل إدارة الصندوق حصر المشتركين والمبالغ المطلوب تحصيلها والكيفية، ويكـــون القرار بشأن من يتولى دفـــع مستحقات مقدمي الخدمة، إما عن طريق إدارة ذاتية أو الاتفاق مع شركة خاصة (TPA)، ومراجعة خطط الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ومصرف البحرين المركزي لمراقبة تطبيق النظام.وفي المرحلة الثالثة من مشروع «الضمان الصحي»، يجري الاتفاق بين وزارة المالية ومقدمي الخدمة وصندوق الضمان من خلال اللجنة المنفذة للمشروع، على بداية تطبيق تجريبي فعلي للمشروع، مقابل حصول كل مواطن ومقيم على رزمة صحية إجبارية مجانية تشتمل على الخدمات الصحية الأساس.واتفق فريق البنك الدولي مع المجلس الأعلــى للصحــة، علـــى البرنامـــج الفنـــي لمشروع «الضمان الصحي»، ويتكون من 3 مرتكزات، الأول يقوم على إعادة تقييم وضع التمويل الصحي في البحرين ووضع بدائل لتنفيذ مشروع النظام الصحي الوطني، والثاني يتعلق بجاهزية نظم إدارة المعلومات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية بالمملكة، والثالث يتعلق بدراسة جاهزية الحكومة ممثلة بالقطاعات العامة والمستشفيات والمراكز الصحية للتفاعل مع الضمان الصحي.الرسوم الصحيةوأصدر وزير الصحة قراراً ألزم بموجبه القطاع الخاص بدفع 22,5 ديناراً عن كل عامل بحريني و72 ديناراً عن كل عامل أجنبي مقابل حصولهم على الرعاية الصحية، كجزء من منظومة الضمان الصحي الشامل، حيث تنسق الوزارة مع المجلس الأعلى للصحة لدراسته وتطبيقه تدريجياً، ليشمل جميع المواطنين والمقيمين. وبعد الردود النيابية والشعبية المستهجنة لفرض الرسوم الصحية، أوضحت الوزارة في بيان أسس ومعايير احتساب رسوم الرعاية الصحية على عمال المنشآت في القطاع الخاص، إذ اعتبرتها جزءاً من قيمة الخدمات الصحية وليس كلها، ورفضت اعتبارها ضرائب.وبينت «الصحة» أن موضوع الرسوم منظم ومعمول به منذ 1977 استناداً لنص المادة 95 من قانون العمل في القطاع الأهلي، وفي 2006 صدر قرار وزاري نص على تعديل الرسوم، لتصبح 42 ديناراً سنوياً عن كل عامل غير بحريني، بعد أن كانت 30 ديناراً، وذلك اعتباراً من أول يوليو 2006، ويعدل المبلغ ليصبح 54 ديناراً مع بداية 2007، فيما ظلت الرسوم بالنسبة للعامل البحريني 18 ديناراً سنوياً عن كل عام.في 2009 صدر قرار بتعديل الرسوم أيضاً للعمال الأجانب لتكون 60 ديناراً سنوياً، تبعه صدور قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد، ونص في مادته 172 على أن «يلتزم صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعماله، أياً كان عددهم طبقاً لنظام يصدر بتحديده قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل».وجاءت زيادة الرسوم بناءً على قرار مجلس الوزراء عام 2009، بالموافقة على تعديل الرسوم المتعلقة بوزارة الصحة، بمضاعفة رسوم الرعاية الصحية الأساسية والبالغة 54 ديناراً بصورة تدريجية، لتصبح 108 دنانير عن كل عامل أجنبي لكافة المؤسسات، على ألا تتجاوز الزيادة 25% سنوياً، وتعديل رسوم الخدمات الصحية للبحرينيين بذات النسبة، ومضاعفتها على الأجانب بصورة تدريجية على مدى 4 سنوات.وقدرت الوزارة الكلفة الفعلية للرعاية الصحية المقدمة للعامل الواحد بنحو 99 ديناراً، بمعدل 2 - 3 زيارة سنوياً على أقل تقدير، بينما تقدر الكلفة الفعلية حالياً للمريض الواحد بـ106 دنانير، مقابل رسوم الرعاية الصحية المقررة حالياً والبالغة 72 ديناراً.على سكة الإنجازبلغت الميزانية العامة لوزارة الصحة 221 مليون دينار لعام 2014، خصصت منها للمشروعات 13 مليون دينار، بينما بلغت ميزانية العلاج بالخارج 6 مليون و750 ألفاً، لكن الصرف تجاوز 28 مليوناً.وتملك الوزارة كوادر صحية وطبية ومساندة مؤهلة للعمل بالقطاع، وبلغ إجمالي عدد الموظفين بالوزارة 9785 موظفاً، بينما يقدر إجمالي عدد الكوادر الطبية العاملة بـ1283، منهم 734 طبيبة و549 طبيباً، وإجمالي الكوادر التمريضية 3345 ممرضاً، بينهم 2988 ممرضة و357 ممرضاً، بينما تشكل المرأة 50% من الإدارة العليا، وتتولى 3 من النساء مناصب قيادية فيها من أصل 6 مناصب.واستطاعت نحو 127 امرأة عاملة في وزارة الصحة من الحصول على منصب رئيس، في حين نال هذا المنصب من الرجال 83 فقط، ليبلغ إجمالي عدد الموظفين والموظفات ممن وصلوا لمنصب رئيس 210، فيما تمكنت 176 امرأة من تبوء منصب مشرف بجانب 75 مشرفاً من الرجال.ويتصدر مستشفى السلمانية قائمة المؤسسات الصحية بالمملكة، بطاقته الاستيعابية البالغة 1200 سرير، ويستقبل يومياً 1000 ـ 1500 مراجع، ويعمل فيه أكثر من 6500 موظف، وتوجد في المجمع 17 دائرة طبية لتشخيص وعلاج المرضى، وخدمات صحية مساندة تدار من خلال فرق صحية وإدارية على مدار الساعة.ويقدم مستشفى الطب النفسي خدماته مجاناً على مدار الساعة، ويبلغ مجموع الأسرة المتوفرة 230 سريراً، ومن ثم يأتي مستشفى المحرق للولادة ورعاية المسنين، ومستشفى جد حفص للولادة بطاقة 54 سريراً، ويستقبل سنوياً حوالي مابين 4000 ـ 4500 حالة ولادة سنوياً، و23 سريراً للأطفال حديثي الولادة، و12 سريراً بوحدة الإقامة الطويلة.وتضم قائمة المؤسسات الصحية مستشفى سترة للولادة، ومركز عبد الرحمن كانو لمرضى الكلى، ومركز إبراهيم خليل كانو الاجتماعي الصحي.وحصد بنك الدم المركزي بمجمع السلمانية الطبي، 18 ألف كيس دم العام الماضي مـن خلال 135 حملة تبرع، مع توقعات أن يحصد العام الحالي 19 ألف كيس.وتولي الحكومة مسألة التوسع بالمؤسسات الصحية والارتقاء بخدماتها جل الاهتمام والعناية، إذ افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء مركز حالة بوماهر الصحي مؤخراً، ووجه سموه المسؤولين إلى سرعة الأداء ودقة التنفيذ في إنجاز المشروعات الخدمية والتنموية في المرحلة المقبلة، وقال «لدينا الكثير لننجزه لاستكمال أركان المنظومة التنموية الشاملة وتلبية احتياجات المواطن، وليس هناك مجال للتباطؤ أو التأخير».وبلغت كلفة إنشاء المركز وتأثيثه نحو 6.7 مليون دينار، بينما تصل كلفته التشغيلية إلى 3 ملايين دينار، وحوالي 1.5 مليون دينار للأجهزة والمعدات الطبية، ويتوضع على مساحة 13674 متراً مربعاً.ويبلغ عدد العاملين بالمركز من الكوادر الطبية والتمريضية والفنية 98 موظفاً، وهو يتكون من 3 أدوار ومواقف لسيارات المرضى والمراجعين، حيث يحتوي الدور الأرضي على غرف للفحص السريري، وعيادات للحالات الطارئة، ومختبر وغرف تصنيف، ويقدم أيضاً خدمات المعالجة والإقامة القصيرة، والصيدلية والأشعة وعيادة مرضى السكري والسجلات الطبية. ويشتمل الدور الأول على 12 عيادة أسنان ومثلها لطب العائلة، فيما يحتوي الدور الثاني على عيادة لرعاية الطفولة والأمومة، وخدمات إعادة التأهيل الفيزيائي من علاج طبيعي ومعالجة مائية، وقاعات للاجتماعات والتعليم الطبي ومكاتب إدارية ومخازن.برنامج الدعم الخليجيأدرجت الحكومة عدة مشروعات صحية للتنفيذ من موزانة الدعم الخليجي، إلا أن الوزارة لم تنفذ أي مشروع منها حتى الآن، رغم مرور 4 سنوات على صدور قرار الدعم، بينما تخطط الوزارة لصرفها في برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلـــة 2015 ـ 2018، عن طريق بناء العديد من المراكز الصحية والمستشفيات الخاصة.وتخطط الوزارة لإنشاء 6 مستشفيات ومراكز طبية متخصصة في مختلف محافظات المملكة، وبناء 4 مراكز صحية عامة جديدة، والاستمرار في تنفيذ مشروع I-Seha، لتوفير نظام معلومات صحية شامل يخدم البحرين في القطاعين الخاص والعام، ويوفر المعلومات الطبية لكل مقدمي الخدمة من خلال ملف طبي إلكتروني واحد لكل مواطن أو مقيم، ما يوحد مسار العلاج الطبي لكل شخص، وإنشاء مخزن مركزي وطني للأدوية، يوفر الأدوية اللازمة في الحالات الطارئة.ومن المقرر ضمن مشاريع الوزارة الممولة من ميزانية الدعم الخليجي، إنشاء مركز للغسيل الكلوي في الرفاع بكلفة 7.8 مليون دينار وبطاقة 60 سريراً، ومركز العناية للإقامة الطويلة في المحرق بقيمة 13.8 مليون دينار وبطاقة 100 سرير، لتقديم الرعاية التمريضية للمصابين بأمراض تتطلب رعاية تمريضية بالمستشفى «الشلل والإعاقة»، وتتطلب حالتهم البقاء الدائم بالمستشفى.