أكد عضو اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية بمجلس الشورى درويش المناعي، ضرورة الأخذ في الاعتبار تحفظات تجار اللؤلؤ في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة حسب المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1990.وبين، أن المرسوم يأتي ضمن إجراءات المساهمة في تحسين المناخ الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار بالمملكة، ويهدف لمنح الاختصاص بفحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها وإصدار شهادة للشركات المختصة التي تتوافر لديها إمكانيات والتجهيزات الفنية بديلاً عن حصره على وزارة الصناعة والتجارة. ولفت المناعي إلى، أنه يساهم في جعل البحرين مركزاً عالمياً في تجارة اللؤلؤ الطبيعي، من خلال إنشاء مختبرات متطورة واستقطاب الكفاءات البشرية في تجارة وصناعة اللؤلؤ، كما يساعد على خلق فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية البحرينية.