أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، قضية 22 متهماً بالاعتداء على الشرطة بـ«المولوتوف» والأسياخ الحديدية، وحيازة أسلحة نارية وطلقات، إلى جلسة 19 مايو المقبل للمرافعة.وتشير تفاصيل القضية إلى خروج مجموعة من المتجمهرين يقدر عددهم بنحو 350 شخصاً، واعتدائهم على رجال الشرطة بالأسياخ الحديدية و«المولوتوف»، قبل أن يفروا هاربين من المكان.ودلت التحريات على 6 متهمين والقبض عليهم في مساكنهم، بينما قبض على المتهم الأول عندما حاول القفز من نافذة عيادة أسنان وسقط على سيارة.وأرشد الأول رجال الشرطة إلى أدوات تستخدم في أعمال الشغب، ومنها صندوقين داخلهما 8 واقيات للجسم و11 طلقة شوزن فارغة، وسلاح ناري أسود اللون، وعلم أبيض مكتوب عليه «سيوف الثأر»، و3 أجسام حديدية يعتقد أنها تستعمل كقواذف محلية الصنع، و8 كمامات غاز، و24 طلقة غاز يبرز منها مسمار، و22 هاتف نقال وجهازي «لابتوب». وأسندت النيابة العامة للمتهمين، أنهم من الأول وحتى الخامس حازوا أسلحة نارية دون ترخيص من وزير الداخلية، بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي.وحاز المتهمون ذخائر تستعمل في الأسلحة النارية دون ترخيص، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، واشتراكهم جميعاً وآخرين مجهولين في تجمهر ـ أكثر من 5 أشخاص ـ الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وارتكاب الجرائم واستخدام العنف لتحقيق غاية اجتماعهم، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر. عقدت الجلسة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين محمد عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر أحمد السليمان.