رفض مجلس الشورى أمس تمرير مشروع قانون المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة المعد في ضوء اقتراح قانون مقدم من مجلس الشورى، ليتوافق مع توصية لجنة الخدمات التي أرجعت رفض المشروع على لسان مقررة اللجنة فاطمة الكوهجي إلى «وجود مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وهو ينظم الموضوعات ذاتها التي جاء بها المشروع بقانون، وعدم وجود أوجه قصور في القانون الحالي لإعداد قانون جديد». وقالت الكوهجي، خلال جلسة «الشورى» أمس، إن «من شأن تطبيق مشروع القانون المقترح إضعاف دور وزارة التربية والتعليم في تعزيز المواطنة في المدارس الخاصة، إذ إنه لم يتضمن إلزاماً للمدارس الخاصة بأن تتقيد بمناهج الوزارة بالنسبة إلى مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والمواد الاجتماعية بخلاف القانون الحالي».وأضافت أن «وزارة العمل أعدت مشروع قانون متكاملاً ومستقلاً للمؤسسات التدريبية الخاصة ورفعته إلى مجلس الوزراء منذ ثلاثة أشهر». وتساءلت دلال الزايد عن سبب تباين رأي وزارة العمل مع رأي وزارة التربية والتعليم التي ترى أن مرسوم المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة الصادر في 1998 لا يحتاج تعديلاً في حين رفعت وزارة العمل مشروعاً للحكومة للمؤسسات التدريبية الخاصة».وأضافت: «إذا كان القانون النافذ يفي بالغرض لماذا يتم العمل على مشروع جديد مع علمنا أن القانون الساري به مشكلات وخاصة في التراخيص ولابد من الفصل بين المؤسسات التعليمية والتدريبية لتحقيق المرونة». ورد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن «وزارة العمل اهتمت في ردها على الجانب التدريبي في حين تتكلم وزارة التربية والتعليم عن الجانب التعليمي».وعقبت دلال الزايد: «لست أقصد التناقض وإنما أود أن أشير إلى أن على التربية أن تهيئ نفسها لقانون جديد سيلغي العمل بالقانون الساري».