القاهرة - (أ ف ب): قضت محكمة جنايات مصرية أمس بإحالة أوراق 11 متهماً بالعنف في القضية المعروفة إعلامياً باسم «مذبحة بورسعيد» إلى فضيلة مفتي الديار المصرية تمهيداً لإعدامهم. ووقعت أعمال عنف دام عقب مباراة لكرة القدم في «إستاد بورسعيد» شمال شرق القاهرة بين فريقي المصري والأهلي وراح ضحيتها 74 من مشجعي الأهلي في فبراير 2011. وأحالت المحكمة إلى المفتي أوراق المتهمين الـ 11، وجميعهم من مشجعي النادي المصري ومن بينهم اثنان يحاكمان غيابياً إذ إنهما هاربان. وتعد إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي إجراءً روتينياً في مصر إذ يقضي القانون بموافقة مفتي الجمهورية على أي حكم بالإعدام وجرى العرف أن يؤيد الأخير قرارات القضاء. وقررت المحكمة النطق بالحكم في 30 مايو المقبل على باقي المتهمين في القضية البالغ عددهم إجمالاً 73 ومن بينهم 9 قيادات من مديرية أمن بورسعيد و3 من مسؤولي النادي المصري آنذاك. ويحق للمتهمين الطعن مرة أخرى على الحكم الجديد عند صدوره أمام محكمة النقض التي يمكنها قبول الطعن وفي هذه الحالة تقوم هي نفسها بنظر القضية وإصدار حكم بات فيها.ومأساة ملعب بورسعيد التي وقعت عقب مباراة بين فريقي المصري البورسعيدي والأهلي في الأول من فبراير 2012 في ظل حالة الانفلات الأمني التي صاحبت إطاحة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قبلها بعام هي أسوأ كارثة رياضية من هذا النوع في مصر.وكانت محكمة النقض ألغت حكماً سابقاً صدر في نفس القضية في 9 مارس 2013 وقررت إعادة المحاكمة.