غول يقر قانوناً يحد من تدخل الجيش في السياسة التركية

أقر الرئيس التركي عبدالله غول قانوناً صوّت عليه البرلمان أخيراً يحدّ من حجم تدخل الجيش الذي كان يستند إلى التشريع السابق لتبرير انقلابات، كما أعلنت الرئاسة اليوم الثلاثاء.وتم التصويت على القانون الجديد الذي دافع عنه حزب العدالة والتنمية الحاكم في 13 يوليو/تموز الحالي.ويعيد القانون صياغة المادة 35 المتعلقة بسير عمل الجيش والتي صدرت على إثر انقلاب 1960، وتنص على أن واجب الجيش خصوصاً هو "صون الجمهورية التركية وحمايتها".ونفذ العسكريون الأتراك انقلابين في 1971 و1980 بالاستناد إلى هذه المادة. كما أن الجيش التركي أرغم في عام 1997 حكومة ذات اتجاه إسلامي على الاستقالة.ويقيد القانون الجديد مجال تدخل القوات المسلحة، موضحاً أن دورها هو "الدفاع عن المواطنين الأتراك من التهديدات والمخاطر الآتية من الخارج"، وضمان قوة ردع فعالة والمشاركة في عمليات في الخارج يوافق عليها البرلمان.وتم اعتماد التعديل بدعم أحزاب المعارضة باستثناء التشكيل القومي في حزب العمل القومي الذي شدد على أن هذا التغيير سيعقد مهمة الجيش في مكافحة حركة التمرد الكردية.وتعديل المادة 35 يلبي إرادة النظام التركي في خفض نفوذ الجيش في الحياة السياسية. ومنذ وصوله الى السلطة في عام 2002، أجرى حزب العدالة والتنمية إصلاحات في هذا الاتجاه خصوصاً بهدف تسريع مفاوضاته بشأن انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي.ومنذ عام 2007 أودع مئات العسكريين الذين هم في الخدمة أو المتقاعدين السجن أو تمت ملاحقتهم أو الحكم عليهم بالتآمر المفترض ضد النظام.