يطرح مؤتمر العمل العربي الذي انطلقت أعماله بالكويت أمس الحوار الاجتماعي سبيلاً لتحسين ظروف الحياة المعيشية للأفراد بالدول العربية، واعتماد عقد اجتماعي جديد في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبحث آليات تسوية المنازعات العمالية، بينما تنتخب منظمة العمل العربية مديراً عاماً جديداً خلفاً لأحمد لقمان.ويختص المؤتمر بدورته 42، المستمر لغاية 25 أبريل الحالي بمشاركة وزير العمل جميل حميدان والمنعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بمتابعة مختلف قضايا العمل العربي المشترك في كافة قضايا العمل والإنتاج وسبل تطوير العلاقات الثلاثية، وإصدار اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، ومتابعة الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء للمصادقة عليها وتنفيذها.وتناقش الدورة الحالية للمؤتمر عدداً من الموضوعات والمسائل المدرجة على جدول أعمالها، وبمقدمتها تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية حول «الحوار الاجتماعي.. تجسيد للتحالف من أجل التنمية والتشغيل».ويبرز التقرير أهمية ودور الحوار الاجتماعي في تحسين ظروف العمل والحياة المعيشية للأفراد في الوطن العربي، وتعزيز النمو الاقتصادي في أسواق العمل، من خلال الوصول إلى تفاهمات بين أطراف الإنتاج الثلاثة وفق رؤية تراعي المصالح المشتركة بينها.وتضمن تقرير المدير العام دعوة أطراف الإنتاج الثلاثة إلى اعتماد مبدأ الحوار الاجتماعي، وتوفير مناخ ملائم مع نقله لمستوى رسمي أوسع، واعتماد عقد اجتماعي جديد في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.ويهدف العقد الاجتماعي إلى تنظيم علاقات الأفراد في أجواء صحية وإيجابية متطورة في إطار النظام الاقتصادي، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول العربية.ومن أبرز الموضوعات المطروحة، دور الحوار الاجتماعي في تعزيز الحماية الاجتماعية، وبحث الغايات والمقاصد من تطبيق مبادئ الحماية الاجتماعية، والتزام الحكومات بتفعيل وتعزيز مختلف تدابير الحماية الاجتماعية في إطار خدمات التعليم والتدريب والرعاية الطبية والتأمين الاجتماعي والتأمين ضد التعطل.ويناقش المؤتمر سياسات وآليات تسوية المنازعات العمالية ودورها في استقرار علاقات العمل، وأسباب نشوء المنازعات العمالية الفردية والجماعية في أسواق العمل في الوطن العربي، والنظم والآليات المتبعة حالياً لتسويتها بصورة ودية أو من خلال الأجهزة القضائية، والتدابير الوقائية لتجنيب أسواق العمل الآثار السلبية للمنازعات العمالية، وكيفية تقييم نظام تسوية المنازعات ومعايير تطويره.ومن المؤمل انتخاب مدير عام جديد لمنظمة العمل العربية للفترة (2015 - 2019)، خلفاً للمدير العام الحالي أحمد لقمان، الذي شغل المنصب منذ عام 2007.وعقد على هامش الدورة الحالية للمؤتمر، وبمشاركة وزير العمل، الاجتماع التنسيقي الدوري لمجلس وزراء العمل بدول التعاون الخليجي، حيث تم بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، بهدف توحيد المواقف الخليجية تجاه تلك المسائل، وبحث برامج ومشروعات العمل العربي المشترك في المجالات العمالية، وسبل زيادة فرص الاستفادة منها في تعزيز تجارب وخبرات دول مجلس التعاون في المجالات الفنية والعمالية.ويتألف وفد البحرين المشارك بالمؤتمر، من ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومة ممثلة بوزارة العمل، وأصحاب العمل وتمثلهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، والعمال ويمثلهم الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وسط مشاركة واسعة من أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية، ووزراء العمل العرب ورؤساء منظمات أصحاب العمل وممثلي الاتحادات والنقابات العمالية بالدول العربية.