أعلن رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد، عن اعتماد مجلس إدارة البنك النتائج المالية التي حققها في الأشهر الـ3 المنتهية في 31 مارس الماضي، حيث حقق البنك ربحاً صافياً قياسياً بلغ 14.9 مليون دينار مقارنةً مع 14.0 مليون دينار في الربع الأول من العام 2014، أي بزيادة نسبتها 6.0%، ما رفع إيراد السهم من 13 فلساً إلى 14 فلساً.وأضاف مراد: «مرة أخرى أعلن عن النتائج الجيدة التي حققها البنك، فيما تعتبر أغلب مؤشرات الأعمال إيجابية.. يأتي النمو الذي حققه البنك خلال الربع الأول من 2015 نتيجة للاستراتيجية المدروسة التي ينفذها بنجاح، والتي حققت للبنك ربحاً جيداً في السنوات القليلة الماضية».وتابع «يعتبر العام 2015، عاماً مميزاً ينهي بها البنك دورته الاستراتيجية الحالية، ويمهد الطريق للخطة الاستراتيجية القادمة 2016-2018».وواصل «يعمل البنك على تحديد أهداف الخطة الاستراتيجية القادمة، والتي سنضمن من خلالها البناء على النجاح الذي حققناه حتى الآن، فيما نعمل أيضاً على تطوير أساليب جديدة ومبتكرة تضمن للبنك استمرار تحقيق مزيد من النجاح في المستقبل».وترجع الزيادة في الربح الصافي للبنك أساساً إلى النمو القوي في إيرادات الرسوم والعمولات والزيادة الجيدة في الدخل الصافي من الفوائد. وارتفعت الرسوم والعمولات ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 8.4% لتبلغ 7.3 مليون دينار، مقابل 6.7 مليون دينار حققها البنك في نفس الفترة من السنة الماضية. وبلغ الدخل الصافي من الفوائد 17.9 مليون دينار، بزيادة نسبتها 4.7% عما تحقق في الربع الأول من عام 2014.يذكر أن السبب الرئيس في ارتفاع الدخل الصافي من الفوائد، هو نمو محفظة القروض والسلف بنسبة 9.2%، والنمو بنسبة 9.5% في محفظة الاستثمارات المحتفظ بها لأغراض غير المتاجرة، بمقارنتها مع نفس الفترة من السنة السابقة. وحقق إيراد القطع الأجنبي والاستثمار 4.3 مليون دينار، مقابل 4.8 مليون دينار في الربع الأول من عام 2014.وانعكس تحسين جودة المخاطر الائتمانية على انخفاض مخصصات اضمحلال القروض والسلف نسبياً في العام 2015 الذي بلغ 2.9 مليون دينار، كان منها 1.0 مليون دينار لحساب المخصصات الاحترازية العامة التي تهدف إلى تغطية منتقاة لجميع مخاطر البنك المحتملة.وحقق البنك دخلاً شاملاً بلغ 9.4 مليون دينار مقابل 20.2 مليون دينار خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2014. ويعزى هذا الانخفاض أساساً إلى التقلب في أسعار السوق الخاصة بالسندات والأسهم.كما إن استمرار البنك في استثماراته لتعزيز الخدمات التي يقدمها للزبائن من خلال عدة قنوات، أهّله للفوز بجائزة «أفضل موقع إلكتروني شامل لخدمة العملاء» ضمن مؤشر قياس رضا العملاء لسنة 2014 الذي تتولى إدارته مؤسسة إيثوس للحلول المتكاملة «Ethos Integrated Solutions». وعلى الرغم من مواصلة البنك استراتيجية الاستثمار في موارده البشرية والمنصات التقنية وشبكة الفروع، فقد تمكن البنك من التحكم في مصاريف التشغيل ضمن أفضل الممارسات المصرفية مع الاحتفاظ بنسبة التكاليف إلى الدخل عند 39.7% في 31 مارس 2015.وحققت الميزانية العمومية للبنك كما هي في 31 مارس 2015، نمواً بلغت نسبته 10,9% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، وبلغت 3,683 مليون دينار. وارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 9.2% مقابل 31 مارس 2014 ليصل إلى 1,887 مليون دينار، ونمت محافظ الاستثمارات المحتفظ بها لأغراض غير المتاجرة 9.5% لتبلغ 797 مليون دينار. ويعود السبب في نمو الميزانية العمومية إلى النمو الملحوظ في ودائع العملاء بنسبة 13.7% لتصل إلى 2,588 مليون دينار، بالإضافة إلى 400 مليون دولار جمعت من تمويل سوق رأس المال من خلال برنامج «سندات اليورو متوسطة الأجل» الخاص بالبنك خلال شهر مارس 2015.واستطاع بنك البحرين والكويت المحافظة على السيولة عند مستويات جيدة، وبلغت نسبة الأصول السائلة «نقداً وأرصدة لدى بنوك مركزية وسندات الخزينة وأصول مالية بقيمة عادلة من خلال كشف إيراد وودائع ومستحقات من بنوك ومؤسسات مالية أخرى» إلى إجمالي الأصول عند 23.7% كانت 22.1% في مارس 2014) ونسبة القروض إلى إجمالي الودائع عند 67.0% مقابل 66.1% في مارس 2014. إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي للبنك عبدالكريم بوجيري: «في إطار مواصلته تسجيل أدائه المتميز من حيث زيادة الربحية سنة تلو أخرى، حقق البنك أداء قوياً في الربع الأول من 2015، مؤكداً بذلك الثقة التي يوليها عملاؤنا في البنك».وأكد بوجيري، أن السمعة المميزة التي يحظى بها البنك على النطاقين الإقليمي والدولي، ساهمت في دعم نجاح برنامج «سندات اليورو متوسطة الأجل»، حيث تمكنا من جمع 400 مليون دولار تنافسي للغاية على الرغم من الهبوط الحاد في أسعار النفط والأوضاع السائدة في منطقة الشرق الأوسط.. نعد عملاءنا والمستثمرين لدينا بأننا سنلتزم بالمحافظة على سمعة البنك المرموقة ليس فقط على المستوى الإقليمي بل والدولي أيضاً.