كتب - حسن عبدالنبي:قال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي خالد حمد، إن «المصرف المركزي» سينشئ مجلساً مركزياً للرقابة الشرعية، وإلزامية التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي لوضع ضوابط جديدة للحوكمة الشرعية للمصارف الإسلامية العاملة في البحرين بالتعاون مع صندوق الوقف.وذكر حمد -خلال مؤتمر التدقيق الشرعي الخامس- أن «المركزي» سيقوم بإطلاق مبادرات لتطوير دور أعضاء وهيئة الرقابة الشرعية وعلاقتها مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمراجع الشرعي والمدقق الشرعي ولجنة التدقيق. وأفاد بأنه سيتم تطوير مؤهل المراجع والمدقق الشرعي بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة على المؤسسات المالية الإسلامية.وأضاف: «هناك حاجة ملحة الآن لتطوير الحوكمة الشرعية وأساليب المراجعة والتدقيق الشرعي والعلاقة التعاقدية بين هيئات الرقابة الشرعية ومجالس الإدارات والإدارات التنفيذية بما يعزز من الحوكمة الشرعية ويثبتنا على مزيد من الالتزام الشرعي».وقال في كلمته: «بنيت الخدمات المالية الإسلامية على أسس متينة، استنبطت من المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية وفقه المعاملات، لذا أي تقدم ونمو في هذه الصناعة مرهون بمدى التزامنا بتلك المبادئ».وأوضح حمد أن أهمية التدقيق الداخلي تــزايــدت فــي المؤسســـات والشركات بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة، نتيجة لعدة أسباب؛ أهمها زيادة حجم الشركات والتعقيد في أنظمتها الإدارية والإنتاجية، الأمر الذي يتطلب التقويم والمراقبة المستمرة على أعمالها، من خلال تقديم الخدمات التالية للمؤسسات، مثل الخدمة الوقائية، حيث يقدم التدقيق الداخلي التأكيدات الدالة على وجود الحماية الكافية للأصول وحمايتها».من جهته قال الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي، محمد المطاوعة، إنه لا يوجد قصور في معايير تدقيق الرقابة الشرعية الحالية، وإنما المراجعة ستكون لمواكبة المستجدات في قطاع الصناعة المصرفية.وأشار مدير عام «شورى» للاستشارات الشرعية، عبدالستار القطان إلى أن المؤتمر يهدف إلى الارتقاء بمهنة التدقيق الشرعي التي يتعاظم الاهتمام بها باعتبارها من منظومة الحوكمة الرشيدة للمؤسسات المالية الإسلامية، كما يسعى المؤتمر إلى تطوير المهنة والعاملين».وذكر القطان أن من أهم ما يهدف إليه المؤتمر هو تبادل الخبرات بين المدققين والمراقبين الشرعيين، وتكوين منظومة مهنية للمدققين والمراقبين الشرعيين.وأضاف: «المؤتمر يسعى لرصد أهم المشكلات التي تصادف مهنة التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية وإخضاعها للبحث والمناقشة واقتراح الحلول المناسبة لها».وأوضح القطان أن من أهم ما يميز المؤتمر، مراجعة معايير الضبط والمراجعة التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الخاصة بحوكمة الرقابة الشرعية».وقدم مدير التدقيق الشرعي بمصرف الإمارات الإسلامي د.عاصم أحمد حمد ورقة بعنوان «التدقيق الشرعي المبني على المخاطر»، أكد خلالها على أن مفهوم التدقيق الداخلي ليس بالمفهوم الجديد، فقد عرف منذ فترة زمنية طويلة ومر بمراحل تحديث متعددة، ويعود ذلك لكون وظيفة المدقق الداخلي قد شهدت العديد من التطورات في طبيعتها وأهدافها، وبالتالي أخذ تعريف التدقيق الداخلي في الاتساع من فترة لأخرى ليعكس مفهومه المتطور. وتابع: «معهد المدققين الداخليين عرف التدقيق الداخلي الشرعي على أنه نشاط مستقل يقدم تأكيداً موضوعياً، وهو أيضاً نشاط استشاري، صمم لإضافة قيمة ولتحسين عمليات المؤسسة، إذ تساعدها على تحقيق أهدافها من خلال الالتزام بمنهج نظامي منضبط لتقييم وتحسين فاعلية كل من إدارة المخاطر Risk Management، وأنظمــة الرقابــــة Control، وعمليات الحوكمة Governance Process».من جانبه قدم محمد البشير محمد الأمين ورقة عمل حملت عنوان «إثر التدقيق الشرعي في تعزيز بيئة الحوكمة الشرعية»، أكد خلالها على أن أهمية التدقيق الشرعي تنبع من أهمية البعد الشرعي في أنشطة وأعمال المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.