بحثت اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن إعداد الحكومة استراتيجية وطنية شاملة تتضمن الآليات والإجراءات والخطط اللازمة للتعامل مع التقارير الحقوقية التي تصدر بشأن البحرين، إذ استعرضت مرئيات اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للمرأة، ومجموعة البحرين لحقوق الإنسان، وخاطبت وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والاتحاد النسائي، والأمانة العامة للتظلمات، ومركز المنامة لحقوق الإنسان، للاطلاع على مرئياتها بهذا الخصوص.وقال رئيس اللجنة خالد الشاعر إن اللجنة التقت، خلال اجتماعها أمس، مع الأمين العام للأمانة العامة للتظلمات، حيث تم التأكيد على الدعم النيابي والتعاون المشترك مع الأمانة العامة للتظلمات، وناقشت اللجنة مذكرة التفاهم والتعاون بين مجلس النواب والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كما تم بحث مدى حرية الأمانة العامة وإدارة التدقيق والتحريات الداخلية في نشر نتائج أعمال المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والإبلاغ عنها، وصلاحيات الأمانة العامة للتظلمات وإدارة التدقيق والتحريات الداخلية وفقاً للمرسوم رقم (27) لسنة 2012 بشأن الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية وتعديلاته. وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع الفئات المشمولة برقابة الأمانة العامة للتظلمات وإدارة التدقيق والتحريات الداخلية، ودور المفوضية في صياغة الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، وناقشت اللجنة دور مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في توعية موظفي مؤسسة الإصلاح والتأهيل ووزارة الداخلية عموماً بضوابط معاملة السجناء والمحتجزين، ودور المفوضية في توعية السجناء والمحتجزين وأهاليهم.