أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن دول مجلس التعاون تعيش وسط محيط مضطرب، وهذا يتطلب منا على الصعيد المحلي التعاون كسلطة تنفيذية وتشريعية من أجل تبني كافة المبادرات التي تكفل تكريس الأمن والاستقرار.وحث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، خلال استقباله لعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى يتقدمهم رئيس مجلس النواب أحمد الملا ورئيس مجلس الشورى علي الصالح ورئيس مجلس النواب السابق خليفة الظهراني، على تعميق الشراكة بين مختلف عناصر العمل الوطني بالشكل الذي يكفل استغلال مقومات التنمية والانفتاح لتكريس الريادة البحرينية سياسياً واقتصادياً وتنموياً.ولفت سموه إلى أن الحكومة تعمل باستمرار على تهيئة الأجواء التي تكفل للبحريني والبحرينية على حد سواء الإسهام بفاعلية في مسيرة العمل الوطني فهي تؤمن أن ثروة هذا الوطن الحقيقية ومحرك التنمية فيه هو العنصر البشري.وأشار إلى أن المعطيات بشأن نتاجات الشراكة الحكومية البرلمانية المستقبلة تؤشر بأن هذه الشراكة ستقود لتحقيق المزيد من المنجزات التي ستتحقق الازدهار للوطن والمواطن.وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الدور النيابي في شقيه التشريعي والرقابي هو محل دعم وإسناد من الحكومة، وقال سموه «أحرص على التواصل مع أعضاء مجلس النواب، لأني أرى فيما يطرحه النائب نابعاً من رغبة من انتخبه، فهذه اللقاءات مع النواب والمواطنين تعطي المجال لتوجيه مسار البرامج الحكومية باتجاه المشروعات والخدمات التي تشكل ضرورة لدى المواطن».وتطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور إلى التطورات والمستجدات في المنطقة.
رئيس الوزراء: تبني «التنفيذية» و«التشريعية» مبادرات تكفل تكريس الأمن والاستقرار
21 أبريل 2015