كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي انتهاء اللجنة من إعداد اقتراح بقانون لتعديل أحكام بقانون الميزانية العامة، بما يلزم شركة ممتلكات البحرين القابضة بتقديم البيانات المالية الخاصة بالشركات المملوكة للدولة والمدققة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية على مجلسي الشورى والنواب.وأوضح المسقطي، في تصريح أعقب خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن «التعديل يلزم ممتلكات بعرض البيانات المالي على البرلمان خلال الخمسة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية مرفقة بالحساب الختامي للدولة، لدعم وإسناد إيرادات الميزانية العامة».وقال إن «الهدف من الاقتراح بقانون هو تفعيل دور السلطة التشريعية في حماية المال العام وضمان تطبيق كل المؤسسات والشركات التي تسهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 50% للوائح والقوانين المتعلقة بالأداء المالي، بما يعالج نقصاً تشريعياً في هذا المجال».وأضاف أن «قانون الميزانية صدر في العام 2002 بينما تأسست شركة ممتلكات في العام 2006 وبالتالي فإن العلاقة بين الشركة والقانون تحتاج إلى مزيد من التنظيم، كما يصب ضمن اهتمام اللجنة بتشجيع بتنويع مصادر الدخل للمملكة».ولفت المسقطي إلى أن «التوصيات التي دفعت بها اللجنة خلال الأدوار التشريعية السابقة خاصة في مجال تضمين حسابات ممتلكات ضمن الحساب الختامي للدولة لم تلق الاستجابة المطلوبة رغم تكرار الملاحظة في كل عام، ما يستدعي الدفع بوجود تعديل تشريعي يلزم الوزير المسؤول عن الشركة دستورياً تقديم البيانات المالية المطلوبة». وأكد أن «الاقتراح بقانون يضع حداً لهذه الملاحظات ويعزز دور السلطة التشريعية في مراقبة الأداء الحكومي».