وقع مجلس الشورى ومعهد البحرين للتنمية السياسية اتفاقية تعاون بين الطرفين، أمس بمبنى المجلس، بحضور مستشار جلالة الملك المفدى لشؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء المعهد نبيل الحمر وعدد من أعضاء مجلس الشورى وكبار المسؤولين في الأمانة العامة.وأكد رئيس المجلس علي الصالح أن عملية التنمية السياسية هي التي تخلق الظروف والشروط الملائمة للتطور الديمقراطي، مشيراً إلى أن التنمية السياسية تأتي في مقدمة أهداف عملية الإصلاح والتحديث والتقدم الاجتماعي في البلاد. ولفت علي الصالح إلى أن عملية التحديث والتطوير عملية مهمة لمواكبة التطورات التي شهدتها المملكة بفضل المشروع الوطني الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مؤكداً أن التنمية السياسية هي ضرورة وطنية للتحفيز على المشاركة السياسية وخلق المواطن الصالح.ونوه بما يقدمه معهد البحرين للتنمية السياسية من إسهامات في مجال نشر ثقافة الديمقراطية التي تشهدها المملكة، مؤكداً أن مجلس الشورى يتطلع إلى تعزيز الشراكة الحقيقية مع المعهد من أجل دعم وترسيخ مفهوم الديمقراطية السليمة، وتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة.من جانبه، أشاد مستشار جلالة الملك المفدى لشؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية نبيل الحمر بالتعاون المثمر بين المعهد ومجلس الشورى. وقال الحمر إن هذه الاتفاقية تأتي تفعيلاً لأهداف معهد البحرين للتنمية السياسية الرامية إلى نشر ثقافة الديمقراطية، ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب، وخصوصاً أعضاء مجلسي الشورى والنواب، حسبما وردت في المرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2005 الخاص بإنشاء المعهد. وأشاد بروح التعاون التي لمسها من جانب رئيس مجلس الشورى علي الصالح وأعضاء المجلس والأمانة العامة، والتي تعبر عن الحرص على تعزيز كفاءة أعضاء مجلس الشورى ورفع قدرات موظفي الأمانة العامة، متمنياً لمجلس الشورى كل التوفيق والنجاح في أداء المهام التشريعية التي يقوم بها من أجل رفعة البلاد وتطورها.