لدى زيارة سموه مجلسي النواب والشورى ولقائه برئيسيهما، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن مبادرة المجلس الوطني بعقد جلسة استثنائية حملتن مدلولات ومعانٍ وطنية عالية ، وتجسد حرصا من ممثلي الشعب على ترجمة الرغبة الشعبية في تشديد العقوبات لحماية المجتمع من الإرهاب ولتظل البحرين دائما واحة أمن واستقرار . واكد سموه أن الحكومة باشرت فور إحالة هذه التوصيات إليها بالعمل على تنفيذها وشكلت اللجان التي تراقب تنفيذ هذه التوصيات واقعا ومتابعة تحققها ويزيدنا فخرا متابعة المجلس الوطني للحكومة لتنفيذ هذه التوصيات، ومن لا يستطع في الحكومة تحقيق هذه التوصيات واقعا سنقول له شكرا فهناك الكثير من أبناء الوطن من يتطلع لذلك، شاكرا سموه مبادرة المجلس الوطني، ومشيدا بالاستجابة الكريمة لجلالة العاهل المفدى لهذه المبادرة بالدعوة لعقد المجلس الوطني . كما اكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن هذه التوصيات نابعة من شعب يتطلع إلى حماية أمنه واستقراره وتنميته ويعكس تطابقا في الرؤى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فيما يخص مكافحة الإرهاب ، وقال سموه"جئناكم لنقدم الشكر لممثلي الشعب على الروح الوطنية المسئولة، بإصداره هذه التوصيات التي ستظل ماثلة في الوجدان الوطني مثلما المواقف المشرفة الأخرى التي وقفها شعب مملكة البحرين في مختلف المحطات التاريخية، وأكد سموه بأننا أصحاب حق في تأمين استقرار بلادنا والمحافظة على استقلالها وحمايتها . هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد قام بزيارة صباح اليوم إلى مقر السلطة التشريعية حيث التقى سموه بمعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وأعضاء هيئة المكتب بالمجلسين ورؤساء الكتل النيابية وذلك تأكيدا من سموه على دعم السلطة التنفيذية لما توافقت عليها السلطة التشريعية في المجلس الوطني . وخلال الزيارة أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة ستجسد ما جاء في هذه التوصيات بتشريعات وقوانين وإجراءات ستكون نتائجها ملموسة في تعزيز الأمن والاستقرار، ونؤكد للجميع بأن الإرادة الشعبية التي حولها المجلس الوطني لتوصيات ستقوم الحكومة بتحويلها إلى قرارات يلمسها شعب البحرين في أمنه واستقرار، لافتا سموه إلى أن صوت الشعب في رفض الإرهاب كان مدويا وان المجلس الوطني عكس حساً وطنيا عالياً في الاستجابة للإرادة الشعبية ومن جهتنا في الحكومة نعمل على كافة النواحي التشريعية والتنفيذية لتكون هذه التوصيات واقعاً لما تمثله من استراتيجية أمنية ومجتمعية ستساعدها بإذن الله في تعزيز قدرات الحكومة في حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب واجتثاثه . وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الأهمية التي يشكلها دعم السلطة التشريعية لجهود الحكومة في تأمين الأمن والاستقرار كون هذا الدعم نابع من شعب البحرين بأكمله الممثل في أعضاء مجلس النواب، وقال سموه" إننا في البحرين لدينا من القدرة والتاريخ الذي يجعلنا قادرون على مواجهة التحديات واستخلاص الحلول لها من البيت البحريني، وشدد سموه بأن هذه المرحلة هي مرحلة عمل وبناء وتنمية سيكون عنوانها ضمان أجواء الأمن والاستقرار التي تجعل المواطن آمن ومطمئن وتكفل للتنمية شق طريقها دون أن تعتريها العثرات التي يحاول البعض خلقها لتعطيل دوران العجلة التنموية غير مكترثين بعواقب ذلك على الوطن ومعيشة الوطن". وأشار سموه إلى أن من يحاول أن يكون الإرهاب نواة لإحباط عزم الحكومة باتجاه مشروعاتها التنموية، أو التأثير على النسيج الاجتماعي فندعوه إلى قراءة تاريخ البحرين والاتعاظ به، فمثل هذه العقبات لن يكون لها وجود في القريب العاجل . وقال سموه" لا توجد حواجز بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فالجميع شركاء في المسئولية الوطنية ، والإخلاص للوطن هو الدافع الذي يقود تحركات الجميع ، واليوم ما يهمنا هو تثبيت ركائز الاستقرار لتعود البحرين كما كانت واحة أمن واستقرار، وخاطب سموه أعضاء مجلس النواب قائلا"أن دوركم الرقابي والتشريعي ودوركم في الشأن الوطني يحظى باهتمام ودعم غير محدود من الحكومة فمن تمثلونهم هم الأساس لكل جهد حكومي ، ونتطلع منكم لتوفير البيئة التشريعية التي تكون المنطلق الذي يجعلنا قادرون على التعامل مع متطلبات المرحلة". وقد رفع معالي رئيس مجلس النواب أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على هذه الزيارة التي جاءت لتؤكد دعم سموه لما توافقت عليه الإرادة الشعبية وعكستها توصيات المجلس الوطني، وأكد بأن السلطة التشريعية تدعم الحكومة في كافة إجراءاتها لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه . من جانبه ثمن معالي رئيس مجلس الشورى الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لمقر السلطة التشريعية، لافتا إلى أن هذه الزيارة تجسد حرص صاحب السمو رئيس الوزراء على توثيق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والارتقاء بمستواه بالشكل الذي يخدم قضايا الوطن ومصلحة أبنائه، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تعاون الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر تميز على الدوام بالثقة والاحترام المتبادل، والشعور بالمسؤولية الوطنية وترسخ المسيرة الديمقراطية والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات لمملكة البحرين، وشعبها الكريم في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى رعاه الله