المنظومة تحقق هدف التنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة الحكوميةتحديث المنظومة إلكترونياً للمقترحات النيابية وملاحظات «الرقابة» رفع تقارير دورية لمجلس الوزراء حول مدى التقدم بمختلف المشاريعمتابعة البرنامج وفق الجداول الزمنية المقررة والموازنات المرصودةأكد وزير شؤون المتابعة محمد المطوع، أن إنشاء منظومة متابعة برنامج عمل الحكومة، يأتي وفق التغيير الذي لحق بآلية وضع البرنامج، والتي لم تعد قاصرة على أولويات كل وزارة ومؤسسة، وإنما بناء على أولويات الحكومة بشكل متكامل، ما من شأنه ضمان سرعة الإنجاز، ووجود مؤشرات لقياس مدى التقدم في إنجاز المشاريع، وأسباب التأخير إن وجدت.وأوضح، خلال ورشة العمل التدريبية، التي نظمتها الوزارة، بهدف تعريف منسقي البرنامج بآليات متابعة المشاريع الخاصة بوزارتهم وتحديث المنظومة إلكترونياً، أن الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير رئيس الوزراء، حريصة على متابعة تنفيذ البرنامج لضمان إنجاز ما تضمنه من مشروعات وفق الجداول الزمنية المقررة والموازنات المرصودة لكل مشروع، بالشكل الذي يعزز من إنتاجية الحكومة.وأضاف، أن المنظومة تحقق أيضاً هدفاً أساسياً هو زيادة التنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية.وقال، إنها تتميز كذلك بأنه يتم تحديثها بشكل مستمر، ولا تقتصر المشروعات التي يتم متابعتها من خلال المنظومة على المشروعات المدرجة فقط ببرنامج عمل الحكومة، وإنما يتم أيضاً إدراج ما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات ومقترحات نيابية برغبة التي توافق عليها الحكومة، إضافة لملاحظات ديوان الرقابة الإدارية والمالية، وغيرها من الأمور التي تستجد.وبين، أنه سيتم رفع تقارير دورية لمجلس الوزراء حول مدى التقدم في مختلف المشاريع وتبيان طبيعة التأخير وأسبابه.وذكر، أن المنظومة تعمل أيضاً وفق مؤشرات للقياس ليس فقط لمعرفة نسبة الإنجاز في التنفيذ وإنما أيضاً لمعرفة أثر هذه المشروعات على المواطن البحريني، ووفقاً لهذه المؤشرات يتم تقييم المشروعات وإمكانية إعادة النظر فيها.وأشار إلى أن الورشة تعتبر تكملة للدورات السابقة التي تحرص الوزارة على تنفيذها لتضمن كفاءة ودقة المعلومات الموجودة بالمنظومة، والتي عكست بشكل إيجابي على متابعة المشاريع والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المشاريع المتعثرة.ومن المقرر، أن يتم خلال ورشة العمل تدريب 120 موظفاً وموظفة من أكثر من 40 وزارة وجهة حكومية على الجانب التقني والفني لتحديث المعلومات للمشاريع بالمنظومة وبشكل تدريب عملي، للتأكد من قدرت جميع الجهات الحكومية على استخدام المنظومة بالشكل المطلوب، والذي سينعكس لاحقاً على نوعية ودقة المعلومات التي يتم وضعها وتحديثها بالمنظومة وبالتالي التقارير الصادرة عنها.وتم وضع المنظومة، اعتماداً على استبيان إلكتروني لمستخدمي المنظومة للاطلاع على آرائهم والصعوبات التي تواجههم والمقترحات لتطوير المنظومة لتسهيل عملية التحديث، ومن ثم العمل على وضع المقترحات من ضمن التحديث اللازم بالمنظومة.وتم تنفيذ بعض التعديلات لتواكب المتغيرات والمستجدات الإلكترونية، كما تم تنفيذ التحديثات بناءً على المحاور الرئيسة التي يتضمنها برنامج عمل الحكومة الحالي، دون المساس بالمهام والمشاريع التي تم تنفيذها ومتابعتها، من خلال برنامج عمل الحكومة السابق 2011-2014، فضلاً عن أنه تم عمل بعض التعديلات لتتواكب مع متطلبات المتابعة والتقارير النوعية المطلوب رفعها للمسؤولين والمذكرات المرفوعة لمجلس الوزراء.