بدء المرحلة الأولى لمشروع جو وعسكر الإسكانيكتب - عادل محسن:وافق مجلس النواب على جميع المقترحات المقدمة من النواب التي تدعم بناء مزيد من المشاريع الإسكانية من خلال تخصيص أراض تم اقتراحها من قبل النواب في محافظتي الجنوبية والمحرق، رغم تحفظ وزارة الإسكان على جميع المقترحات المقدمة وتأكيدها على كفاية المشاريع الحالية للإسكان.ووافق المجلس بالأغلبية على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مشروع إسكاني في منطقة الحزام الأخضر الواقع شرق المشروع الإسكاني في مجمع 241 بعراد.وانتقد مقدم المقترح النائب علي المقلة عدم اتخاذ الوزارة خطوات سريعة في حال تقديم مقترحات من شأنها أن تساهم في حل المشكلة الإسكانية، في إشارة إلى تقديمه مقترحاً عندما كان يمثل المنطقة في المجلس البلدي بالمحرق في 2005 بتخصيص الأرض قبل أن تتحول إلى تصنيف جديد كمنطقة سكنية قبل أن تكون حزام أخضر ووجود أراضي يمتلكها مواطنون الآن مما يصعب الأمر.ولفت إلى أن طلبات الإسكان في عراد تصل إلى 1000 طلب بعضها يمتد من التسعينات ولا بد من تخصيص الأرض نظراً لشح الأراضي وضرورة المحاولة بقدر المستطاع لتلبية طلبات المواطنين.وتعليقاً على المقترح قال مستشار المشاريع بوزارة الإسكان خالد العامر أن الدراسة المبدئية للأرض المقترحة تبين أنها تقع ضمن ملكيات خاصة وليس متاح لها استملاك أراضي إلا في الحالات الضرورية الخاصة، والوزارة لديها مشاريع كبيرة في شرق الحد وتحتوي على 4 آلاف وحدة سكينة وتم البدء في مرحلتين من مراحله، كما تم الانتهاء من مشروع عراد الإسكاني ويضم 340 وحدة إسكانية والمشاريع كفيلة أن تلبي الرغبة بحسب العامر، مبدياً تحفظه على الرغبة نظراً لوجود مشاريع أخرى تلبي نفس الرغبة.من جهته، طالب النائب علي بوفرسن بضرورة توفير حياة كريمة للمواطنين بما يشمله توفير سكن ملائم وفقاً لدستور مملكة البحرين، معبراً عن وقوفه مع مقترح النائب المقلة بضرورة استملاك الأراضي المطلوبة لإنشاء مشروع إسكاني بعراد.أما وزير التربية والتعليم د. ماجد النعيمي الذي يتواجد نيابة عن وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فقد أشار إلى اهتمام الحكومة وأنه سيتم التعامل مع ذلك بما يليق باهتمام مجلس النواب.من جانب آخر، وافق المجلس على تملك أرضين بالرفاع الشرقي من قبل وزارة الإسكان لإنشاء وحدات إسكانية بمقترح مقدم من النائب ذياب النعيمي الذي أشار إلى أن الأراضي لا تحتاج لاستملاك نظراً لأنها أراضي عامة.في حين ذكر خالد العامر أن وزارة الإسكان درست وضع الأرضين وتبين أنها تقع ضمن حقول نفط مما يصعب عملية نقل أو استملاك الأرضين في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن الوزارة لديها لديها مشروع كبير في المحافظة الجنوبية في المنطقة ما بين جو وعسكر ويحتوي 4000 وحدة سكنية وتم البدء في المرحلة الأولى منها، وهي كفيلة لتحقيق الرغبة.من جانب آخر انتقد النائب محمد المعرفي عدم وجود خدمات لأهالي هورة سند في رابعة الجنوبية والوعود المستمرة من وزارة الإسكان لمعالجة الوضع ولم يتم تحقيقها على أرض الواقع. ووافق مجلس النواب على مقترح المعرفي بإنشاء مرافق خدماتية لإسكان هورة سند مجمع 645 قبل أن يؤكد الوزير ماجد النعيمي وجود اهتمام في الموضوع وبمرحلة إجرائية وسيشهد تطور في الأيام القادمة، ليؤكد العامر بدوره أن الوزارة بدأت في الإجراءات وحققت جزءاً من الرغبة بإنشاء الجامع بينما الحديقة سيتم إنشاؤها بأنه كما تم تخصيص أرض للخدمات وهي في مرحلة التسجيل.