كتبت عائشة نواز:طالب أعضاء مجلس أمانة العاصمة بوقف توزيــع موظفي بلدية المنطقة الوسطـــى (الملغاة) وإعادة النظر في التوزيع بناء علـــى الكثافة السكانية مع ملء شواغر الهيكل الوظيفي للمجلس والجهاز التنفيذي، ونقل موظفي مجمعات بلدية المنطقة الشمالية بعد تحويلها إلى أمانة العاصمة، مؤكدين أهمية إشراك الأمانة في عضوية لجنة توزيع موظفي بلدية المنطقة الوسطى.وأشاروا، خلال الجلسة الثامنة لمجلس أمانة العاصمة في دور الانعقاد الأول ضمن الفصل التشريعي الرابع، إلى أن توزيع موظفي المنطقة الوسطى وتحويل 74 موظفاً فقط لا يتناسب مع الكثافة السكانية للعاصمة، موضحين أهمية أن يكون توزيع الموظفين بما يتناسب مع حجم العمل والإيرادات ومن المفترض أن يعرض على المجلس والأمانة.وذكرت د.مها آل شهاب أن مجلس أمانة العاصمة مع الأمانة العامة يعمل بأقل من نصف الكادر المطلوب، وأن عدد المواطنين والمقيمين فيها نصف مليون نسمة، وأن العاصمة تستقبل أعداداً كبيرة من السياح والخليجيين الأمر الذي يتطلب أعداداً كبيرة من الكوادر ولا نستطيع أن نعمل في ظل شح الموظفين مع عدم وجود مختصين.وأضافت «لهذا نطالب بوقف وإعادة توزيع موظفي بلدية المنطقة الوسطى بناء على الكثافة السكانية». ووافق المجلس على اعتماد تطوير وإنشاء مرفأ ضمن مشروع الساحل الشرقي للصيادين المحترفين القاطنين في الحورة، والقضيبية، والجفير، والغريفة، ورأس الرمان، وإنشاء مرفأ ضمن مشروع ساحل خليج توبلي للصيادين المحترفين القاطنين في مناطق توبلي، وجدعلي، والكورة والمناطق المجاورة، وإنشاء مرفأ ضمن مشروع ساحل النبيه صالح للصيادين المحترفين القاطنين في النبيه صالح، وأم الحصم، وإنشاء مرفأ للصيادين المحترفيــن القاطنيــن فــي العكــر، وسنــــد، وجرداب، وتطوير مرفأ القرية – سترة.وطالب المجلس وزارة الأشغال باتخاذ اللازم لإنشاء وتطوير المرافئ المذكورة أعلاه في محافظة العاصمة. وتهدف اللجنة الفنية إلى التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة وتهيئة كافة سبل تقديم خدمات ذات جودة عالية ومتميزة من خلال تلبية جميع احتياجات الصيادين المحترفين مع تقنين المصروفات والمحافظة على المال العام من خلال دمج الصيادين المحترفين لأكثر من منطقة في استخدام مرفأ واحد، والمساعدة على تطوير وتحسين نظام إدارة البيئة والسلامة والصحة.