كتب - محرر الشؤون المحلية:وجهت النيابة العامة أسئلة إلى 7 شهود نفي في القضية المتهم فيها الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان بالترويج لتغيير النظام بالقوة والتهديد باستخدام القوة العسكرية، اعترض عليها فريق الدفاع، بينها سماع الشهود للمتهم قوله إن عناصر بالأجهزة الأمنية ينتمون لـ"القاعدة" و"داعش"، و"استخدام مكتسبي الجنسية في تفخيخ السيارات"، و"تهديد مكتسبي الجنسية"، ووصف نظام الحكم بـ"الديكتاتوري والمستبد والفاقد للشرعية والطائفي والممارس للاضطهاد".وأرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة القضية إلى جلسة 20 مايو، للمرافعة مع استمرار حبس المتهم.واستمعت المحكمة في جلسة الأمس إلى 7 شهود نفي بينهم الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان وأمين عام جمعية وعد رضي الموسوي، والقيادي بجمعية الوفاق عبدالجليل خليل، والقيادي بجمعية وعد سامي سيادي.وقبيل الجلسة سمحت المحكمة لهيئة الدفاع الالتقاء بعلي سلمان بغرفة مغلقة، واستمر لقاؤهم أقل من 10 دقائق.وفي بداية الجلسة نبه رئيس المحكمة علي الظهراني الدفاع إلى أن الجلسة مخصصة لشهود النفي، وأنهم قدموا 11 شاهداً، وطالبهم بخفض العدد إلى 4 شهود، بيد أن الدفاع أكد أن ذلك لا يفي بالغرض، وقال لهم الظهراني "نستمع إذن إلى 6"، فطلب الدفاع السماح له بجميع الشهود موضحاً أنه "سيكتفي متى تحقق الغرض المطلوب من الشهادة"، وهو ما قبلته المحكمة.وبعد الاستماع لشهادة الشاهد السابع أعلنت هيئة الدفاع الاكتفاء بما تم الاستماع له من شهود، وذلك بعد أن استغرق الاستماع لهؤلاء الشهود أكثر من 4 ساعات. ووجهت النيابة عدداً من الأسئلة للشهود، واعترضت هيئة الدفاع على بعضها، ما حدا بالمحامي العام أسامة العوفي القول: "من حقنا أن نسأل كيفما نشاء، ومن حقكم الاعتراض، والمحكمة هي من تقرر توجيه السؤال للشاهد من عدمه"، قبل أن تقر المحكمة توجيه جميع هذه الأسئلة للشهود.وإزاء إسهابهم في الإجابات، وجه الظهراني الشهود للاختصار، كما اعترض على أسئلة لا علاقة لها بالقضية من الدفاع، بينها "رأي علي سلمان بعلاقة أحد الشهود مع أخيه النائب بالبرلمان الحالي"، و "موقف علي سلمان من قضية ابن أحد الشهود المتوفى والمدعى وفاته نتيجة تعرضه لغاز مسيل للدموع"، فيما حاول الدفاع توجيه أحد الشهود بالإجابة على أحد الأسئلة بجواب معين، قبل أن يعترض على ذلك المحامي العام أسامة العوفي.وفي نهاية الجلسة، قدم فريق الدفاع شهادة نفي إلكترونية من أحد مسؤولي منظمة العفو الدولية إضافة إلى شهادة نفي مكتوبة وموقعة من 100 شخصية عامة، وطلب أجلاً لاستكمال البينة والإفراج عن المتهم، والتصريح له بالانتقال للهجرة والجوازات لإصدار جواز لابنته المولودة حديثاً.ترأس الجلسة، القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين: جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله. وفي تصريح أعقب الجلسة، قال المحامي العام هارون الزياني إن "المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة تابعت اليوم (أمس) الموافق 22 أبريل 2015 نظر القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية والذي أحالته النيابة العامة محبوساً إلى المحاكمة بتهمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام".وأضاف أن إحالة المتهم للمحكمة تمت بعد ما "كشفت عنه التحريات وما تضمنته خطبه وكلماته التي درج على إلقائها في المناسبات والمحافل العامة من تحريض ضد النظام بدعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب واستخدام القوة ضد السلطة في المملكة، واعتبار الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً شرعياً، إلى حد التهديد باستخدام القوة العسكرية". وأوضح أن "المحاكمة انعقدت في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، وفي حضور المتهم ومعه فريق من المحامين".واستمعت المحكمة إلى 7 شهود نفي بناء على طلب المتهم ودفاعه، ووجهت النيابة إلى بعضهم أسئلة في بيان ما صدر عن المتهم وما تضمنته خطبه مما يشكل الجرائم موضوع الاتهامات المسندة إليه، قبل أن تأمر المحكمة بعقد الجلسة المقبلة بتاريخ 20 / مايو 2015 للمرافعة، مع استمرار حبس المتهم.