دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس وفد مجلس النواب الزائر للاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية – بروكسل علي العرادي إلى أهمية سن تشريعات وقوانين دولية تحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، مؤكداً الدور الحيوي المهم المنصب على البرلمانات للضغط على الحكومات في سبيل دعم هذا الأمر والتوجه إلى الاستخدام السلمي والآمن للطاقة النووية.وأوضح النائب العرادي، خلال لقاء مع افزال خان ممثل الحزب الاشتراكي والديمقراطي نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع الوطني، وعضو لجنة الشؤون الخارجية ووفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية بالاتحاد الأوروبي، على هامش مشاركة وفد البحرين للاجتماع الثالث مع البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية بمقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية – بروكسل، أن دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والبحرين بشكل خاص كانت ولاتزال تسعى بشتى الجهود نحو محاربة الإرهاب والقضاء الممارسات والأساليب التطرفية واستخدام العنف أو أدوات الضغط السياسي للتأثير والسيطرة على المنطقة، مشيداً بالإجراءات والتحركات التي قامت قيادة وحكومة البحرين لحماية المجتمع المحلي من الإرهاب والتطرف والدفع بالممارسات الديمقراطية تحقيقاً للإصلاحات المستدامة في دولة المؤسسات والقانون.وأشاد النائب افزال إلى العلاقات الطيبة التي تربط بين حكومات وبرلمانات البحرين والاتحاد الأوروبي، وضرورة الدفع بالعمل البرلماني المشترك بما يصب تجاه دفع الجهود الدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار على مستوى العالم في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية، مؤكداً دعمهم الكامل في إطار سياسة البحرين وتوجهاتها ذات الصلة، وبما يعزز من دور المؤسسات التشريعية تجاه مختلف القضايا العالمية.والتقى وفد مجلس النواب برئاسة النائب العرادي مع ممثل الحزب الشعبي نائب رئيس الوفد للعلاقات مع شبه الجزيرة الكورية نائب منسق مجموعة من لجنة أبحاث الصناعة والطاقة، عضواً بديلاً للجنة التنمية بول روبج ضمن سلسلة اللقاءات والاجتماعات التنسيقية التي أجراها الوفد النيابي على هامش مشاركة وفد البحرين للاجتماع الثالث مع البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية بمقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية – بروكسل.وأكد الوفد النيابي أهمية العمل على تعزيز فرص التعاون والاستثمار المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات وفي المجال الصناعي والتنموي تحديداً، مشيرين إلى أن هذه الزيارات تساهم إلى حد كبير في بحث فرص الاستثمار والشراكة بين قطاعات الأعمال المشتركة، وخلق آفاق ومجالات بديلة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الألمنيوم والهندسة ومواد البناء والأدوية وإدارة مصادر المياه وتعليب الأغذية والسياحة والمعدات النفطية وغيرها، لما فيه الفائدة والمصلحة الكبرى للطرفين.