أيَّدت محكمة مصرية، أمس (الأربعاء)، حكماً سابقاً بحبس رئيس مجلس الوزراء السابق هشام قنديل لمدة عام وبعزله من منصبه لعدم تنفيذه حكماً قضائياً، فيما أحالت النيابة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي إلى محكمة جنايات القاهرة بتهم تتصل بقتل متظاهرين أمام المركز العام للجماعة في يونيو.وفي التفاصيل؛ قضت محكمة جُنح الدقي، بنهاية جلسة عقدتها أمس برئاسة المستشار محمد الصاوي، برفض معارضة (طعن) رئيس مجلس الوزراء السابق هشام قنديل على حكم أصدرته المحكمة سابقاً بحبسه لمدة عام وبعزله من وظيفته، وأيَّدت الحكم الذي بات نافذاً.وكانت المحكمة قضت مؤخراً بالحكم المذكور لامتناع قنديل عن تنفيذ حكم صادر من دائرة الاستثمار في محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع 90% من شركتي طنطا للكتان و النيل العامة لحليج الأقطان وبعودة الشركتين إلى الدولة.إلى ذلك؛ قال مصدر قضائي إن المستشار تامر العربي رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية أحال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي إلى محكمة جنايات القاهرة بتهم تتصل بقتل متظاهرين أمام المركز العام للجماعة في يونيو.وقال المصدر إن بديع أحيل للمحاكمة غيابياً بعد أن لم تتمكن الشرطة من ضبطه وإحضاره.وأضاف أن العربي أمر بتجديد حبس المرشد العام السابق للجماعة مهدي عاكف ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة سعد الكتاتني 15 يوماً على ذمة التحقيق معهما في القضية.وتابع أن عاكف والكتاتني يمكن أن يضافا لاحقاً إلى قائمة المحالين للمحاكمة بحسب ما تسفر عنه التحقيقات.وبحسب شهود عيان ومصادر أمنية قتل ثمانية أشخاص في اشتباكات حول المركز العام للجماعة بهضبة المقطم في جنوب القاهرة بدأت مساء 30 يونيو الماضي واستمرت إلى الساعات الأولى من صباح أول يوليو بين مؤيدين ومعارضين لمرسي واستخدمت فيها الأسلحة النارية والزجاجات الحارقة والحجارة.من ناحية أخرى؛ أعلن رئيس دولة مالي السابق ألفا عمر كوناري إن وفد لجنة حكماء أفريقيا الذي يترأسه سمع ما يكفي لوصف أحداث 30 يونيو بأنها ثورة شعبية وليست انقلاباً عسكرياً. وقال إن تدخل الجيش المصري لم يكن بهدف الوصول إلى السلطة وإنما كان لمنع اندلاع حرب أهلية.وأوضح أن زيارة الوفد تأتي في إطار الصداقة والأخوة لمصر بهدف الاستماع لكل الأطراف في ضوء الأحداث المؤلمة التي تشهدها البلاد بعد تبني الاتحاد الإفريقي القرار بتعليق أنشطة مصر، معتبراً أن القرار لا يُعد إجراء عقابياً ضد مصر وإنما يعتبر إجراء تحفظياً لمساعدة مفوضية الاتحاد الإفريقي للحصول على المعلومات وفتح حوار.وكان مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي قرَّر، عقب عزل الرئيس المصري محمد مرسي مطلع تموز/يوليو الجاري، تعليق عضوية مصر في أنشطة الاتحاد بسبب ما وصفه بـ انتزاع السلطة بشكل غير دستوري‏.وكان وفد لجنة حكماء أفريقيا التقى الرئيس المعزول محمد مرسي، الخاضع للإقامة الجبرية منذ عزله مساء الثالث من يوليو الجاري، في زيارة استمرت قرابة الساعة.ميدانياً؛ قالت الحكومة المصرية إن اعتصام الألوف من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في شوارع القاهرة يمثل تهديداً للأمن القومي للبلاد وكلفت وزارة الداخلية بالتحرك «لإنهاء التهديد» مما يزيد المخاوف من إراقة المزيد من الدماء.وقال مجلس الوزراء المصري في بيان إن مجلس الوزراء كلف وزير الداخلية باتخاذ اللازم لإنهاء التهديد من الاعتصامين بميدان رابعة العدوية بشمال شرق القاهرة وميدان النهضة أمام جامعة القاهرة بالجيزة.