كتب - حسن عبدالنبي:قالت وكالة «تومسون رويترز»، إن البحرين جاءت في المرتبة الثانية عالمياً من حيث أفضل البني التحتية المالية الإسلامية، في حين جاء أداء «البورصة» في المركز الثاني إقليمياً و17 عالمياً خلال 2014.إلى ذلك، قال المدير العام للقطاع المالي، في «تومسون رويترز» بدبي سامر حبال في كلمة -خلال مؤتمر اتحاد البورصات العربية- إن «العام الماضي كان متميزاً للغاية لأسواق الأسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وظل معدل النمو الاقتصادي قوي في جميع أنحاء المنطقة، ويرجع الفضل في ذلك لمواصلة الجهود الرامية إلى تنويع اقتصادات مجلس التعاون الخليجي بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز».وأضاف أن «تومسون رويترز»، أصدرت تقريرها الشهري لتوزيع الأصول، الذي أظهر أن الأموال إيجابية على العديد من أسواق أسهم منطقة «مينا» رغم أزمة تراجع أسعار النفط. ووفقاً لتقرير «تومسون رويترز»، فإن انخفاض أسعار النفط طغت على أسواق العالم، وإذا ما استمر لفترة طويلة، فإنه من المتوقع خفض فوائض الحساب الجاري الاقتصادات الخليجية وقد يدفع بعض الدول إلى العجز في الميزانية، مبيناً أن الحكومات الخليجية لديها الكثير من الاحتياطيات للحفاظ على الإنفاق عند مستويات مرتفعة. ووفقاً لتحليل الخدمات المصرفية الاستثمارية الربع سنوي لـ«تومسون رويترز»، فقد بلغ إجمالي الأسهم في الشرق الأوسط وإصدار الأسهم المتعلقة 2.5 مليار دولار خلال الأشهر الـ3 الأولى من 2015، بزيادة 179% مقارنة مع الربع الأول من العام 2014، ليكون أفضل ربع أول من عائدات العام 2008.وأعلنت «تومسون رويترز» أن منطقة الشرق الأوسط سجلت 224.6 مليون دولار في الاكتتابات العامة الأولية للربع الأول من عام 2015، وتمثل 9% من النشاط في المنطقة، وقاد سهم «أوراسكوم للإنشاء» الجدول الدوري للاكتتاب الذي أعلنته الولايات المتحدة 185 مليون دولار. من جهته قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، فادي خلف: إن «هذه القمة تنعقد في وقت لدينا فيه الخبرة في أعقاب انخفاض أسعار النفط غير المسبوقة على مدى 11 شهر الماضية، بعد ما يقرب 5 أعوام من الاستقرار في أسعار النفط».وأكد أن العام 2014 كان عاماً مميزاً لـ«بورصة البحرين» والشركات المدرجة، على الرغم من تراجع أسعار النفط، إذ كانت الشركات المدرجة قادرة على تحقيق أرباح قياسية مع ارتفاع الأرباح الصافية بنسبة 13% في عام 2013. وأوضح أنه خلال العام الجاري تم منح المستثمرين الأفراد فرصة للاشتراك في الصكوك الحكومية لأول مرة في البحرين من خلال «بورصة البحرين»، بإجمالي إصدار بلغ 663 مليون دولار وتمت تغطية المبلغ المطلوب بنجاح. وقال: إن «إطلاق سوق صناديق الاستثمار العقاري والذي سيتم تنفيذ قواعده بدءاً من 11 مايو المقبل إنجاز كبير يحسب لبورصة البحرين ومن دورنا المتواصل لتنمية سوق رأس المال، نخطط لإطلاق سوق الاستثمار في البحرين، كسوق بديلة موجهة نحو سد قنوات التمويل للشركات الصغيرة والمتنامية والتي سترى النور في نهاية الربع الثاني من 2015».